البته بهمني دليل خاصي را براي اتخاذ اين تصميم عنوان نكرد، اما چنان كه پيداست علت اصلي آن اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها است كه موجب افزايش تورم مي‌شود. ناگفته نماند رييس كل بانك مركزي هيچ‌يك از پيش‌بيني‌هاي ارائه شده درباره ميزان افزايش نرخ تورم را به دليل اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها قبول ندارد و معتقد است: «تورم حاصل از درآمد 40 هزار ميليارد توماني دولت از محل هدفمندي يارانه‌ها تنها 15 درصد علاوه بر تورم موجود مي‌شود.»

در صورتي كه هدفمندي يارانه‌ها اجرا شود به تورم پايان سال 88 كه توسط بانك مركزي 8/10 درصد اعلام شده حدود 15 درصد اضافه مي‌شود، بنابراين تورم سال 89 حدود 26 درصد خواهد شد.

پيشتر مركز پژوهش‌هاي مجلس تحت رياست احمد توكلي، چهره شاخص اصولگرايان‏، تورم حاصل از هدفمند كردن يارانه‌ها را تا بيش از 60 درصد پيش‌بيني كرد و پس از آن صندوق بين‌المللي پول آن را حدود 32 درصد اعلام كرد.

بهمني، در رد ارقام اعلام شده مي‌گويد، بازار ايران ظرفيت تحمل اين حجم از تورم را كه ساير مراكز علمي پيش‌بيني مي‌كنند، ندارد.

جدا از آن‌كه هر نهاد يا كارشناسي نرخ تورم حاصل از هدفمندي يارانه‌ها را تا چه ميزان تخمين مي‌زند، اما همگي آنها بر افزايش تورم پس از اجراي طرح مزبور اتفاق نظر دارند.

كارشناسان اقتصادي معتقدند، حذف صفر از پول ملي بايد در شرايطي اجرا شود كه تورم كشور كنترل شده باشند، در غير اين صورت مدتي پس از اجراي اين طرح به دليل در پيش گرفتن سياست‌هاي نادرست پولي و مالي نرخ تورم افزايش يافته و به تبع آن صفرهاي روي اسكناس‌ها نيز افزوده مي‌شود. بنابراين تدوين سياست‌هاي پولي و مالي مناسب توام با حذف صفر از پول مي‌تواند در اين زمينه راهگشا باشد.

پيش از اين محمود احمدي نژاد با اين استدلال كه حذف سه صفر منجر به كاهش تورم مي‌شود آن را پس از 14 سال در دستور كار بانك مركزي قرار داد؛ در حالي كه تمامي كارشناسان و حتي مسوولان بانك مركزي حذف صفر را بر كاهش تورم بي‌تاثير عنوان كردند.

رییس‌جمهوري در نشستي در پاسخ به خبرنگاران که از تورم ناشی از هدفمندکردن یارانه‌ها پرسیده بودند، یکی از راهکارهای مقابله با این تورم را حذف صفرها دانسته و گفته بود: «ما می‌خواهیم واحد پول را تغییر دهیم و صفرها را برداریم و ارزش ریال را واقعی کنیم؛ چرا که در حال حاضر ارزش ریال واقعی نیست».

بنابراين حال كه تورم كاهش يافته و به عدد پيش‌بيني شده توسط بهمني رسيده است، ديگر شايد نيازي به اجراي خواست رييس‌جمهوري نباشد.

موضوع حذف صفر از پول ملي نخستين‌بار در سال 72 كه طهماسب مظاهري به‌عنوان دبيركل در بانك مركزي حضور داشت در دستور كار اداره بررسي‌ها اقتصادي اين نهاد قرار گرفت، اما برخي مسوولان كه پس از مظاهري بر سر كار آمدند با اين اقدام موافق نبودند و به همين دليل روند بررسي‌ها متوقف شد.

پس از گذشت 14 سال از اين طرح سرانجام احمدي‌نژاد، رييس دولت نهم دستور بررسي حذف سه صفر از پول ملي را در بخش‌هاي تخصصي بانك مركزي صادر كرد. نهايتا پس از دو سال بررسي، حذف سه صفر از پول ملي در شهريور 88 قطعي شد، اما براي بار دوم و تنها پس از شش‌ماه باز هم منتفي شد.

البته گويا بانك مركزي براي جبران اثرات منتفي شدن حذف سه صفر درصدد است اسكناس 10 هزار توماني را روانه بازار كند و آهسته‌آهسته ايران‌چك‌هاي منتشر شده خود را به مبلغ 50 و 100 هزار توماني از گردونه اقتصاد خارج كند. پيش از اين بهمني خبر چاپ ايران‌چك‌هاي 200 توماني را داده بود كه آن را نيز پس گرفت و منتفي اعلام كرد. شايد عدم درج مشخصات بر ايران‌چك‌ها راه را تا جايي هموار كرد كه سودجويان به چاپ ايران‌چك‌هاي تقلبي ترغيب شدند. گستره ايران‌چك‌هاي تقلبي تا جايي پيش رفت كه سر از خودپردازهاي بانك‌ها درآوردند. بنابراين خروج ايران‌چك‌ها و جايگزيني آنها با اسكناس‌هاي 10 هزار توماني در دست اقدام است. گويا همگان به تغيير پي‌درپي سياست‌ها آن هم در سطح كلان عادت كرده‌اند.

منبع:ایلنا