سیاست‌های پولی و ابزارهای آن

سیاست‌هایی که توسط بانک مرکزی در جهت کنترل نقدینگی اعمال مي‌شود سیاست‌های پولی نامیده مي‌شود که بانک مرکزی سعی دارد تا از طریق اعمال این سیاست‌ها بر الگوی مصرف خانوار و تولید بنگاه‌ها و در نهایت تورم تاثیر بگذارد. در ايران با پيروی از سياست پولی، تلاش می‌شود ضمن تامين نقدينگی مورد نياز بخش‌های توليدی و سرمايه‌گذاری، از انبساط پولی نامتناسب با اهداف نقدينگی و تورم مندرج در برنامه‌های توسعه جلوگيری به عمل آيد.

در اجرای سياست پولی، بانک مرکزی می‌تواند مستقيما از قدرت تنظيم‌کنندگی خود استفاده نموده يا به طور غيرمستقيم از اثرگذاری روی شرايط بازار پول به عنوان انتشار دهنده پول پرقدرت (اسکناس و مسکوک در جريان و سپرده‌های نزد بانک مرکزی) استفاده نمايد. بر همين اساس دو نوع ابزار سياست پولی تحت عنوان ابزارهای مستقيم (عدم اتکا بر شرايط بازار) و غيرمستقيم (مبتنی بر شرايط بازار) قابل تفکیک مي‌باشند. ابزارهای سياست پولی در ايران بر مبنای تفکيک مذکور به شرح ذيل می‌باشد.

ابزارهای مستقيم کنترل نرخ‌های سود بانکی

در کشور ما با اجرای قانون عمليات بانکی بدون ربا و معرفی عقود با بازدهی ثابت و مشارکتی، ضوابط تعيين سود يا نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهيلات اعطايی بانك‌ها و حداقل و حداکثر سود يا بازده مورد انتظار بر طبق ماده (2) آيين‌نامه فصل سوم قانون عمليات بانکی بدون ربا بر عهده شورای پول و اعتبار می‌باشد. همچنين بر طبق ماده (3) آيين‌نامه فصل چهارم قانون مذکور بانک مرکزی می‌تواند در تعيين حداقل نرخ سود (بازده) احتمالی برای انتخاب طرح‌های سرمايه‌گذاری يا مشارکت و نيز تعيين حداقل يا عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار يا نرخ بازده احتمالی برای ساير انواع تسهيلات اعطايی بانکی دخالت نمايد. سیاست‌های پولی در دومين فصل بسته سياستي- نظارتي سال 89 تشریح شده است که در ماده دو به نرخ سود علي‌الحساب سالانه سپرده‌هاي بانكي در طول دوره سپرده‌گذاري در سال جاري پرداخته شده است. نکته‌ای كه در اين ماده به چشم مي‌خورد تفكيك بند سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت ( چهار ماه تا كمتر از يك سال) در بسته سال گذشته به بخش‌هاي سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري كوتاه مدت ( بيشتر از سه ماه و كمتر از شش ماه) و سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري كوتاه مدت ( بيشتر از شش ماه و كمتر از يك سال) در بسته سال جاري است. براساس اين گزارش، نرخ سود علي‌الحساب براي سپرده‌‌های مختلف به شرح جدول ذیل مي‌باشد. در این جدول مقایسه‌ای از نرخ سود علی‌الحساب در دو سال گذشته آورده شده است.

نکته حائز اهمیت در بحث سپرده‌ها تقسیم سرمايه‌گذاری کوتاه مدت به سه دسته است، اما در مجموع نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی در این دسته از سپرده‌ها کاهش پیدا کرده است. البته این اتفاق نه تنها در سپرده‌های کوتاه مدت، بلکه در سپرده‌های بلند مدت نیز افتاده است. در مجموع این سیاست سپرده‌گذاران را به این سمت سوق مي‌دهد که هر چه بیشتر در سپرده‌های بلند مدت 5 ساله سرمايه‌گذاری کنند که این سپرده‌ها نیز از جمله منابع هزینه‌زا برای بانك‌ها تلقی مي‌گردند که منجر به افزایش قیمت تمام شده پول در بانک مي‌شود.

در حالي که دولتمردان در انديشه ايجاد بستري مناسب براي رشد اقتصادي بوده و مصمم به کاهش هزينه تمام شده پول براي قشر کارآفرين و صنعتگر هستند، اما امکان دارد که برخي اقدامات آنان ازجمله پائين نگه داشتن نرخ سود بانکي و کاهش دوباره سود سپرده‌هاي بانکي اين هدف را تامين نکرده و براي نظام بانکي بسيار گران تمام شود. در واقع پايين نگه داشتن نرخ سود بانکي همه چيز را به نفع تسهيلات‌گيرندگان تمام مي‌کند و آنهايي که پول خود را در بانك‌ها سپرده‌گذاري مي‌کنند متضرر شده و صاحب سودي ناچيز می‌گردند که هر روز نیز از ارزش اصل پولشان کاسته مي‌شود. در اين شرايط نظام بانکي دچار بي ثباتي اقتصادي (در مديريت نقدينگي و اعتباري خود) خواهد شد، چرا که تقاضا براي گرفتن تسهيلات از عرضه پول توسط سپرده‌گذاران بيشتر مي‌شود، لذا بايستي بين سپرده‌گذاري با اعطاي تسهيلات در نظام بانکي تعادل برقرار شده که لازمه آن اين است که سپرده‌گذاران براي سپرده‌گذاري در بانك‌ها توجيه اقتصادي داشته و بانك‌ها نيز براي اعطاي تسهيلات به متقاضيان با مشکل روبه رو نشوند. هنگامي‌ که سود سپرده‌هاي بانکي کاهش يابد، مشتريان بانك‌ها با درنظر گرفتن نرخ تورم جامعه، کمتر به سمت سپرده‌گذاري در بانك‌ها ترغيب خواهند شد. در نتيجه حجم سپرده‌ها و منابع بانک براي اعطاي تسهيلات کاهش مي‌يابد، لذا صاحبان وجوه و بنگاه‌هاي اقتصادي زماني به سمت بازار غيررسمي‌سوق داده مي‌شوند که اين امر به شکل‌گيري بيشتر نهادهاي غيرمتشکل و غير قانوني بازار پولي در کنار بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري مي‌انجامد. در اين ميان بخش‌هاي توليدي و صنعتي نيز بي‌نصيب نخواهند ماند و کمبود منابع و نقدينگي به ناچار آنها را نيز به بازار غيررسمي‌هدايت می‌گرداند.

بانک مرکزي و دولت بايد نرخ سود بانکي را به نظام بازار واگذار نموده تا در اثر عرضه و تقاضا نرخ سود بانکي تعيين شود. نرخ سود بانکي بايد به گونه‌اي تعيين شود که ضرر و زياني را براي سپرده‌گذار به همراه نداشته باشد. نظام بانکي بايد به گونه‌اي رفتار کند که ارزش دارايي سپرده‌گذار، حتي اگر به سود واقعي نمي‌رسد، حفظ شود. اگر در شرايط موجود، به اعطاي سودي پايين‌تر از نرخ تورم به سپرده‌گذار بپردازيم، ضرري را بر سپرده‌گذار تحميل کرده که موجب کاهش انگيزه سپرده‌گذاري مي‌شود. به طوري‌که کاهش حجم منابع بانك‌ها و انتقال آن به خارج از بانک و حضور در بازارهاي دلالي، از معايب نرخ دستوري سود خواهد بود. لذا به عقيده برخي کارشناسان رابطه بين نرخ تورم، سود سپرده‌ها و تسهيلات بايد به صورت پلکاني باشد تا هم سپرده‌گذاران متضرر نشوند و هم بانك‌ها بتوانند علاوه بر پرداخت سود سپرده‌گذاران، هزينه‌هاي خود را نيز پوشش دهند.

نسبت سپرده قانونی:
نسبت سپرده قانونی از جمله ابزارهای سياست پولی بانک مرکزی می‌باشد. بانك‌ها موظفند همواره نسبتی از بدهي‌های ايجاد شده و به طور اخص سپرده‌های اشخاص نزد خود را در بانک مرکزی نگهداری کنند. بانک مرکزی از طريق افزايش نسبت سپرده قانونی حجم تسهيلات اعطايی بانك‌ها را منقبض و از طريق کاهش آن، اعتبارات بانك‌ها را منبسط می‌نمايد. بر طبق ماده (14) قانون پولی و بانکی نسبت سپرده قانونی از 10 درصد کمتر و از 30 درصد بيشتر نخواهد بود و بانک مرکزی ممکن است برحسب ترکيب و نوع فعاليت بانك‌ها نسبت‌های متفاوتی برای آن تعيين نمايد. نرخ سپرده قانونی بانک مرکزی در سه سال گذشته به شرح جدول ذیل مي‌باشد:
در ضوابط سیاستی- نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامي‌ایران سیاست نرخ ذخیره قانونی از نوع کاهشی بوده و در حقیقت سیاست پولی انبساطی اعمال شده است، البته این سیاست با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در تضاد است. در نهایت می‌توان این‌گونه استدلال نمود که سیاست‌های اتخاذی در بخش‌های مختلف سیاست‌های پولی، همسو با یکدیگر نبوده و برنامه‌ریزی بانك‌ها برای جذب منابع را با مشکل روبه‌رو می‌کند، در حالی‌که در کشور ایران بانك‌ها نهاد بسیار بزرگی بوده که می‌تواند بر اقتصاد کشور اثرگذار باشد، لذا ناهمگونی در تدابیر بانکی، اختلال در بخش اقتصادی کشور را به همراه دارد.

منبع:دنیای اقتصاد