ریشه های بحران طلا و ارز

ساعت ۱۵:۴ - ۲۹/۹/۱۳۹۰کد خبر: ۱۸۹۶۳

درچندماه اخیر بحث موسوم به اختلاس۲۸۰۰ میلیارد تومانى فرصتى ایجاد کرد تا یکى إزنقاط ضعف عملیاتى و نظارتى نظام بانکى مورد بحث واقع شود و همزمان با پیگیریهاى قضائئ آن پرونده، تحلیل هایى درباره اصلاح دستورالعمل و آئین نامه هاى مربوط به روند افتتاح اعتبار اسنادى ریالى در رسانه ها و همایش ها مطرح شود و به تبع آن، اقداماتى توسط بانک مرکزى و شوراى پًول و اعتبار انجام شود. امید مى رود این اقدامات موجب بهبود عملیات افتتاح اعتبار اسنادى و بهره بردارى صحیح إز این ابزاردرآینده شود.

با این حال این واقعه میتواند عبرتى براى مسئولین بانک مرکزى و وزارت اقتصاد باشد که اصلاح امور نظارتى را محدود به موضوع اعتباراسنادى ریالى نکنند و توجه داشته باشند که اشکالاتى از نقطه ضعف هاى دیگرى درضوابط و دستورالعمل هاى عملیاتى بانکها وجود دارد که مى تواند زمینه ساز سوءاستفاده شوند؛ باید آنها راشناسایى و قبل از اینکه منجر به بحران هاى دیگرى شود، اصلاح شوند واجازه پیدا نکنند که یکباردیگرنظام بانکى را با چالش مشابه یا جدیترى مواجه کنند.

اهمیت موضوع از آن جا دو چندان مى شود که :
اولا ؛ اگر مشکل مشابهى ولو با ریشه ى متفاوت رخ دهد، آسیب شدیدترى براى سیستم بانکى به همراه خواهد داشت.
ثانیا؛ ویژگى بارز این مشکلات این است که یک یا چند بانک یا شعبه ى محدود اقدام به تخلف و سوء بهره بردارى از یک ابزار بانکى میکنند، اما آثار منفى و زیان مالى و حیثیتى آن به همه ى نظام بانکى تسرى پیدا مى کند و کارکنان و سپرده گذاران را تحت تأثیر قرار مى دهد. لذا هر قدمى براى اصلاح امور در این زمینه، منافع عمومی را دربر دارد و قابل تقدیر خواهد بود.

ثالثا؛ وقتى این مشکلات به مرحله ى بحران مى رسد، علاوه بر آسیب هاى مالى و حیثیتى، موجب تعطیلی ابزارى که محل استفاده ى ناصحیح قرارگرفته، می شود و احتمالا براى مدت مدیدى نظام بانکى از استفاده ى صحیح از آن ابزار محروم مى شود.

دو مصداق از مشکلات که نیازمند اصلاح روش و ضوابط عملیاتی هستند، به شرح زیرمى توان مطرح کرد:
١- نمونه اول، روال صدور "ضمانت نامه تعهد پرداخت " ویا " ضمانت نامه انجام تعهد" است.
توضیح مختصراینکه یکى از ابزارهاى نظام بانکى براى حمایت و پشتیبانى از فعالیت هاى اقتصادى، صدور ضمانت نامه بانکى است که در یک طبقه بندى کلى به سه گروه:

1) ضمانت نامه شرکت در مناقصه یا مزایده؛ ٢) ضمانت نامه پیش پرداخت؛
٣) ضمانت نامه حسن انجام تعهدات، تقسیم مى شود.

اخیرا در برخى بانک ها یا شعب، بدعتى درصدور ضمانت نامه بانکى ایجاد شده و اقداماتى تحت عنوان صدور ضمانت نامه تعهد پرداخت و یا ضمانت نامه انجام تعهد شروع شده است. در این مقال، مجال توضیح و تبیین جزئیات بیشتر وجود ندارد. مسلما کارشناسان و بازرسین نظارتى بانک ها و بانک مرکزى باموضوع آشنا و به آن تسلط دارند و مى توانند از مشکلات بزرگى که تداوم و رواج این کارمى تواند به همراه داشته باشد، پیشگیرى کنند. تنها به ذکر این نکته بسنده می شود که در صورت تداوم صدور این ضمانت نامه ها، در فرصت نه چندان دور، حجم بسیار بزرگی از تعهدات بدون پشتوانه برای آن بانکهای صادر کننده ی آن ایجاد می گردد.

٢- نمونه دوم اینکه بانک مرکزى در اقدامى سنجیده، بانک ها را موظف به اصلاح سأختار مالى از جمله رعایت نسبت کفایت سرمایه نمود و به  بانک هایى که از این جهت مشکل داشتند، مهلتى داد که نسبت به افزایش سرمایه خود أقدام کنند.
حال با توجه به محدودیتهاى موجود، باید مراقبت کرد که افزایش سرمایه از طریق واریز وجه توسط سهامداران ( موجود یا جدید ) انجام شود و این وجوه نباید از طریق وام یا تسهیلات بانکى همان بانک تامین شود. افزایش سرمایه یک بانک از محل تسهیلات همان بانک، عملا به معنی افزایش سرمایه بانک ازمحل منابع سپرده گذاران همان بانک است. این امر نه تنها اعتبار و استحکام مالى آن بانک را قوت نمى بخشد، بلکه موجب ضعف بیشتر و افزایش ریسک آن بانک مى گردد.

در صورت لزوم در هر مورد مى توان وارد مباحث جزیى و کارشناسى شد. اما امید است مسئولین بانک مرکزى و وزارت اقتصاد در اصلاح و بهبود ضوابط نظارتى و کنترل داخلى بانکها، از جمله دو موضوع فوق الذکر موفق باشند.

*رئیس کل سابق بانک مرکزی