شبکه بانکی ناموفق در اصلاح اطلاعات هویتی مشتریان

این مواد به معنای آن است که بانکها سه ماه یعنی تا 26 مردادماه فرصت داشتند تا به اصلاح اطلاعات هویتی مشتریان خود اقدام کنند. اما در عمل این گونه نشد و حتی در آبان ماه که بانک صادرات به عنوان اولین بانک اقدام به مسدود کردن حسابها کرد باز هم موفق نشد تمام حسابهای مشتریان را اصلاح کند. بانکهای دیگر نیز با چنین وضعیتی روبرو  بودند.

سوال اساسی اکنون این است که چرا بانکها با وجود قاطعیت در اجرای مفاد دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی  از جمله اصلاح هویتی مشتریان قبلی بعد از اختلاس بزرگ اما عملا موفقیت بالایی نداشتند.

دلایل متعددی در پاسخ به این سوال می توان برشمرد: در گام اول نارسا بودن مقررات ابلاغی است. از جمله اینکه در دستور العمل مذکور در تبصره 3  یحث مغایرت در  مشخصات عنوان شده در حالی که بحث اصلی آیین نامه شناسایی دقیق مشتریان فعلی و تکمیل مشخصات مشتریان قبلی متناسب با خواسته های دستور العمل است در نهایت رفع مغایرت بخش دیگری از خواسته های  دستور العمل است. بنابراین کشف مغایرت ها به معنی تکمیل مشخصات نیست و در اینجا خود نوعی ابهام در دستور العمل است.

همچنین در ماده 8 اعلام شده که موسسه اعتباری برای شناسایی دراسرع وقت اقدام کند اما عنوان نشده مدت اسرع وقت چقدر است. البته بانک مرکزی در دو نامه  یکی در اواخر مهر و یکی در اوایل آبان به بانکها ضرب الاجل تعیین کرد که تا پایان ابان نسبت به اصلاح اطلاعات هویتی مشتریان خود مبادرت کنند. اما در عمل می بینیم که خواسته بانک مرکزی چندان منطبق با واقعیت ها نبوده است.

برای مثال بانک صادرات دارای حدود 44 میلیون حساب مشتریان بود که اطلاعات حدود 25 میلیون از این حسابها  ناقص بود.در یک نگاه منطقی ایا زمان حدود یک ماه برای اصلاح 27 میلیون حساب کافی است. به تعبیر دیگر می بایست روزانه حدود سه میلیون مشتری جهت اصلاح اطلاعات هویتی  به شعب این بانک مراجعه کنند که طبعا نشانگر عدم توجه بانک مرکزی به واقعیت های بانکی است.

از سوی دیگر بانکها نیز با وجود اطلاع رسانی ،سپس مسدود کردن حسابها و یک ماه فرصت اضافه اما نتوانستند بیش از 50 درصد مشتریان را به شعبه بکشانند تا مشخصاتشان را اصلاح کنند. این عدم موفقیت را نه تنها باید در عملکرد بانکها جستجو کرد بلکه در نحوه راه حل قرار دارد. طبیعی است که پرسنل بانک از ظرفیت محدودی برای پاسخ گویی به مشتریان برخوردارند و با وجود عزم مدیران ارشد بانک اما پرسنل شعب قادر به انجام کار در مدت محدود نیستند. از سوی دیگر بسیاری از مشتریان ممکن است از حساب طی چند ماه استفاده نبرد و طبیعی است اهمیتی  به فراخوان بانک ندهد.

بنابراین در درستی راه حل دستورالعمل باید تردید کرد. به نظر می رسد راه درست این کار استفاده از نهادهایی ذی ربط مانند ثبت احوال یا مرکز آمار است. همانطور که میدانیم هم ثبت احوال بانک اطلاعات جامع افراد را دارد و هم مرکز آمار بعد از اجرای قانون هدف مند کردن اطلاعات همه افراد کشور را بدست آورد. این دو نهاد می توانستند به خوبی در اصلاح هویت شخصی افراد کمک کنند همچنین به مشارکت گذاری اطلاعات بین بانکها ست. اگر قرار است نظام جامع اعتبار سنجی داشته باشیم و همچنین بانک جامع اطلاعات مشتریان بانکی را تشکیل دهیم بانکها موظف به اشتراک گذاری هستند. بنابریان به نظر می رسد رفتار جزیره ای بانکها نیز دلیل دیگری در عدم موفقیت طرح است.

البته رفتار جزیره ای در کل شبکه  بانکی دیده می شود که از همه مهمتر جزیره ای رفتار کردن بانک مرکزی با بانک هاست که در نتیجه اغلب منجر به ناکارآمدی دستوالعمل ها می شود. بنابراین باید بانک مرکزی و بانکها بیاموزند که در تصمیمات کلان  به صورت وسیع به تحقق اهداف  نگاه کنند.

مواد 8 تا 11  دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی

ماده ۸- موسسه اعتباری موظف است در اسرع وقت نسبت به اجرای مفاد ماده ۱۵ آیین نامه مبنی بر شناسایی مشتریان قبلی، اقدامات لازم را به عمل آورد.

بر اساس تبصره ۱ ماده 8 دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی موسسات اعتباری آن دسته از مشتریان قبلی که در مرحله تطبیق، مشخصات آن ها دارای مغایرت بوده است، موظفند ظرف سه ماه نسبت به رفع مغایرت اقدام نمایند . چنانچه مغایرت مذکور رفع نگردد، واحد مبارزه با پولشویی موسسه اعتباری موظف است موارد را به واحد اطلاعات مالی ارسال نماید.

تبصره ۲- آن دسته از مشتریان قبلی که متوسط فعالیت آن ها در سال مطابق دستورالعمل مربوط که به تصویب شورا خواهد رسید، کم اهمیت باشد، از شمول این ماده مستثنی هستند.

ماده ۹- در صورتی که موسسه اعتباری به دلایلی همچون عدم همکاری مشتری نتواند اطلاعات لازم را برای شناسایی وی به دست آورد و یا مشتری اقدام به ا رائه اطلاعات غیرواقعی نماید، موسسه اعتباری باید پس از توضیح مراتب به مشتری، از ارایه خدمات به وی خودداری نماید.
 ماده ۱۰ - موسسه اعتباری موظف است مشخصات مشتریانی را که مبادرت به اعلام اطلاعات غیر واقعی نموده اند، به واحد اطلاعات مالی گزارش کند