ما و تجربه بحران پولی اروپا

ساعت ۲۳:۳۰ - ۱۸/۱۰/۱۳۹۰کد خبر: ۱۹۸۶۰

ایران ما چندى است با چالش هائى در زمینه نظام پولى و بانکى روبروست؛ از جمله مطالبات معوق، محدودیت منابع براى ارائه تسهیلات، اختلاس سنگین، اتهامات وارده به برخى مدیران بانکها، پائین بودن نرخ رشد اقتصاد، و ارتباط مشکلات اقتصادى با بانکها. اتحادیه اروپا نیز چندى است با چالش هائى از قبیل نرخ بیکارى، بدهى برخى کشورهاى عضو و بحران یورو روبروست.

روشن است که اقتصاد هر کشوری ویژگى هاى خاص خود را دارد. لیکن علیرغم  همه تفاوتها، مسائل بانکى و پولى امروز ما با آنچه در اروپا جریان دارد، نقاط اشتراکی دارند. هر دو به دنبال تأثیرپذیرى نظام پولى از سیاست هاى بودجه اى دولت جلوه گر شده اند. سیاست هائى که مبتنى بر قبول کسر بودجه زیاد و مراجعه به بانکها براى تامین آن با علم واطلاع از عدم وجود ظرفیت براى بازپرداخت بدهى ها است

پس از اتحاد اروپا، پًول ملی کشورهاى عضو، به جز تعدادی از اعضا ازجمله برخی کشورها نظیرانگلستان و سوئیس   به یورو تبدیل شد. درهمین حال پول واحد ،نظام بانکى و پولى خود را به کشور هاى عضو تحمیل کرد. بانک مرکزى واحد براى آن تشکیل شد و ساختار پولى یکسان و نسبتا منسجمى را در مجموعه کشورهاى عضو مستقر کرد. تبادل تجارى و معنى دار شدن قیمتها فیمابین کشورها شکل منطقى به خود گرفت ودرنهایت سرمایه گذارى در هر یک از کشورهاى عضو براساس استعداد هاى آن منطقه، فضاى کسب وکار  و میزان هزینه هاى هر کشور شکل گرفته و میگیرد.

روشن است اتحاد پولى شرط لازم براى ایجاد نظام اقتصادى پولى و رو به رشد است. اماشرط کافى درتحقق عملی این امر انضباط مالى در بودجه است.درزمان تصمیم گیری برای تشکیل یورونظرات ودیدگاه های مختلفی درباره این 2 شرط وجودداشت.برخی به آن کم توجهى کرده و برخى دیگر اعتقاد دارند که إمکان انجام هر دو کار به صورت همزمان وجود ندارد و این کار یک پدیده ى تدریجى است.اما واقعیتی که وجودداشت این بود که اگرمعماران یورو تصمیم مى گرفتند هردو کار-یعنی اتحاد پولی وایجاد انضباط بودجه ای را همزمان انجام دهند، اتحاد اروپا در مجالس مقننه کشورهای عضو رأى نمى آورد.

لذا در آن زمان بودجه ى هر کشور از اتحاد و یگانگى مستثنى و روال تنظیم و تصویب بودجه درهر کشور عضو کماکان مشابه قبل از دوران اتحاد ادامه یافت .هماهنگى بودجه در این حد محدود شد که کشور هاى عضو تعهد کردند برخى توصیه ها را رعایت کنند. از جمله قول دادند کسر بودجه سالانه شان از حداکثر ٣ درصد تولید ناخالص ملى  بیشتر نشود. روشن است که در این وادى توصیه هاى أخلاقى عملى نمى شود و نشد. کسر بودجه در تعدادى  از کشورهاى عضو بسیار بیشتر ازرقم تعهد شده ،گردید.وبدتر اینکه آن کشورها به روشهاى مختلف نسبت به پنهان کردن کسر بودجه اقدام کردند. پنهان کردن کسرى بودجه از طرق مختلف از جمله: کم نشان دادن هزینه ها، درج درآمدهاى غیر واقعى و موهوم، بیش برآورد درآمدها، ثبت وجوه حاصل از فروش اوراق قرضه به عنوان درآمدهاو سایر روشهاى عدد سازى  انجام مى گردید. به علاوه برخى از هزینه هاى دولت را تحت عنوان سرمایه گذارى و به عنوان بخش خصوصى تلقى نموده و از بانکهاى کشور خود یا سایر کشورهاى عضو براى آنها تامین اعتبار کردند. اما همه مى دانیم که این روشها دیر یا زود برملا مى شود و شد. زمانى رسید که نه تنها روشهاى ناپسند پنهان کردن کسرى بودجه براى همه إفشا شد، بلکه بدهى هاى ناشى از آن به حدى رسید که دولتها و بانکهاى بدهکار در آن کشورها امکان و توان ایفاى تعهدات خود را نداشتند. مطرح شدن مشکل در برخى کشورها به تغییر دولتها انجامید. اما تغییر دولت رافع مشکل بدهى ها نیست. چراکه بدهى ها بر دوش دولت به عنوان شخص حقوقى است و مهمتر  اینکه اثرات آن بدهیها بر اقتصاد کشور با تغییر دولت برطرف نمى شود.

حاصل این فعل و انفعالات یادشده سه نتیجه از خود بر جا ی گذاشت:
١- تعدادى از دولتها برجای ماندندکه نه توان پرداخت بدهى هاى خود و نه امکان تامین منابع براى هزینه هاى جارى و حقوق کارکنان خود را ندارند.

٢- تعدادى بانک مقروض در کشورهاى متخلف برجای ماندندکه از خط اعتبارى بانکهاى کشورهاى دیگر و (بعضا با تضمین دولتهاى هم پیمان ) استفاده کرده اند و پولها را براساس دستور دولت متبوع خود براى نیازمندیهاى دولت پرداخت کرده اند و اکنون مواجه بامعوق شدن مطالبات خود شده اند در نتیجه نمى توانند خطوط اعتبارى که استفاده کرده اند را تسویه کنند و در مرز ورشکستگى قرار گرفته اند.

٣- تعدادى بانک و موسسه مالى و بیمه دولتى در کشورهاى عضو ثروتمند که نسبت به اعطاى تسهیلات به دولتهاى متخلف یا بانکهاى آن کشورها اقدام نموده اند ، اکنون با عدم وصول مطالبات خود از آن دولتها یا بانکها مواجه شده اند ودر نتیجه دچار مشکل بسیار جدى براى تداوم فعالیت خود شده اند. مشکلى که اگر به فوریت  حل نشود، موجب توقف اعطاى اعتبار به شرکتهاى تولیدى در کشور خودشان مى شود که به سقوط شاخص هاى بورس انجامیده و یک بحران شبیه بحران أخیر مالى، امااین  بار با منشأ اروپائى به دنبال خواهد داشت.

درنهایت برآیند تحولات فوق الذکر در ترازنامه و عملکرد نظام پولى اروپامنعکس شده و موجب کاهش ارزش یورو در مقابل سایر ارزهاى معتبر شد.  مى توان جمع بندی کرد که " اتحاد پولى"  شکل گرفته دراروپا آثار مثبت خود را بروز داده لیکن بى انضباطى در بودجه ى برخى دولتها ى عضو، موجب بروز مشکلات جدى در اقتصاد کشورهاى عضو شده است به نحوى که دستاوردهاى اتحاد پولى را هم  در معرض خطر قرار داده است و در برخى تحلیل هاى کارشناسى نغمه هاى پایان دوران یورو سر داده شده است.

رفع این مشکل در گرو اصلاح رفتار دولتها در تنظیم و مدیریت بودجه عمومى و پرهیز از بى بند و بارى در تنظیم و مصرف بودجه دولت است. به همین دلیل پیشنهاد " اتحاد بودجه اى" به عنوان یگانه راه حل مقبول براى نجات یورو مطرح شده و روشهاى  اجرایی و مراحل عملى شدن و همچنین سازوکارهاى نظارتى در حال تدوین و تصویب است. البته این راه حل، براى کشورهاى متخلف سخت و سنگین است ولى اگر بخواهند در اتحادیه اروپا باقی بمانند، ناچار از قبول و پذیرش آن هستند. در روزهای اخیر شاهد هستیم که برخی کشورها مثلا اسپانیا و پرتغال با درک اهمیت بحران و عمق خساراتی که تداوم بی انضباطی بودجه ای برای کشور و ملت خود به ارمغان خواهد آورد؛ دست به اقدامات جدی و اساسی و البته سخت و دردناکی زده اند.

آثار اولیه و جلوه های بیرونی این اقدامات اصلاحی رامی توان در نحوه ی برگزاری جشن ها و مراسم سال نو مسیحی در آن دو کشورها  دید. در ایتالیا؛ با تغییر دولت و جایگزینی یک تیم تازه نفس و دارای تخصص و دیدگاه کارشناسی؛ کوششی شروع شده تا راه حل های صحیح و مناسبو البته سخت و دردناک برای به انضباط کشاندن بودجه دولت طراحی و اجرا شود.

در یونان هنوز مقاومت برای اصلاح و منضبط کردن نظام مالی و بودجه ای مقاومت وجود دارد و دولتمردان آن کشور هنوز با توجیهات مختلف سعی براثبات کارهای قبلی خود دارند و خواستار تداوم آن روشها هستند و هنوز قبول نکرده اند که مشکلات اقتصادی آن کشور ناشی از سیاست های غلط خودشان است. جالب تر اینکه آنان این مشکلات را ناشی از مزاحمت و کارشکنی مخالفان خود ارزیابی می کنند!

تاثیر بی انضباطی مالی دولت روی نظام بانکی و به تبع آن روی شرکتهای تولیدی، یک خصیصه فطری درنظام اقتصادی است که نمونه ی بارز آن را در اتحادیه اروپا می توان دید و سازوکار تاثیروتاثر آن به اختصار توضیح داده شد .اما نکته ی مهم این است که این پدیده محدود و منحصر به اتحادیه اروپا نیست . هرجامعه و هر دولتی در هرجای دنیا که انضباط مالی و بودجه ای خود را رعایت نکند، الا و لابد نتیجه ی آن را در وضعیت واحدهای تولیدی و شاخص های اقتصادی کشورش می بیند.

ممکن است برخی دولتها با توسل به ابزارهای مختلف، بروز آثار بی انضباطی مالی خود را به تاخیر بیاندازندواز ابزارهائی نظیر اخذ وام، فروش دارائی های ثابت کشور و مصرف آن، واگذاری حق امتیازهای دولتی و حکومتی، عددسازی دربودجه ، کتمان کمبودهاوغیره استفاده کننداما نکته ی مهم این است که استفاده از این ابزارها برای تاخیر در بروز آثار بی انضباطی مالی، صرفا فرصت بروزآثار و تبعات آن بی انضباطی ها را از بین می برد.

اماواقعیت آن است که آن مشکلات روی هم جمع می شوند و روزی که واقعه ای رخ دهد و دیگر نتوانند از آن ابزارهای تاخیری استفاده کنند، به یکباره شوک سنگینی به اقتصاد وارد  خواهدشد.

در چنین وضعیتی مشکلات فنی و مالی که سربرآورده اند به علاوه ی عواقب مخرب شوک اقتصادی دست به دست هم داده و بحران بزرگی را پدید می آورند. بحرانی که نمونه های مثال زدنی فراوانی از آن در نقاط مختلف جهان وجود دارد؛ از جمله بحران مالی جهانی چندسال قبل ، بحران فعلی اروپا، ترکیدن حباب بورس در چند سال قبل وسرانجام فاجعه ی نرخ ارز در کشور خودمان .

همانطور که در ابتدای مقاله بیان شد؛ تاثیر سیاستهای مالی و بودجه ای دولت روی نظام پولی و تاثیرآن روی فعالیت های اقتصادی محدود به یک کشور نیست و امری جهانگیر و فراملی است. لیکن شکل تاثیر آن در هر کشور براساس قواعد محلی و ساختار دولت؛ و متناسب با روشهایی در مدیریت بودجه عمومی دولت به کار گرفته می شود؛ متفاوت است. ما نیز از این قاعده مستثنی نیستیم و انضباط مالی و بودجه ای دولت از طرق مختلف روی عملکرد نظام پولی و به تبع آن روی فعالیت واحدهای تولیدی اثر گذار بوده است که در حال حاضر برخی از نتایج آن ملموس و قابل مشاهده است. انشاالله برخی از آن روشها و نتایج تبعی آن در فرصت بعدی ارایه و تحلیل می شود.

*رئیس کل سابق بانک مرکزی