نگاهی به روند 12 ساله صنعت پرداخت در ایران؛

غلط را با غلط اصلاح کردیم

محمود فراهانی؛ سردبیر

تمرکز بانک‌ها بر رسوب منابع و تلاش بی‌وقفه‌شان بر سرمایه‌گذاری روی توسعه کارت‌خوان باعث شد آنها هیچ‌گاه زیرساخت‌های آنلاین خود را مبتنی بر ریسک طراحی نکنند؛ حتی شاپرک نیز اگرچه در فرایند ممیزی بر کشف تقلب تمرکز داشت؛ اما کنترل برخی ریسک‌ها نمی‌توانست عملاً در اختیار این شرکت باشد.فقدان پیش‌بینی مکانیزم‌های پیش‌گیرانه از تقلب و هک سرویس‌های بانکی مانند مکانیزم‌های رصد رفتار مشتری، تقسیم‌بندی تراکنش‌ها به کم ریسک و پر ریسک، بی‌توجهی به هوشمند کردن و بعدها پیاده‌سازی استانداردهایی چون AMV، بی‌توجهی به پژواک رمز، افزایش بی‌رویه کارت‌خوان‌های بدون شناسنامه و پر ریسک، اقتصادی کردن فرایند بیمه حساب‌های مشتریان بانکی و اجازه دادن به افزایش بی‌رویه سرویس کارت به کارت عملاً مسئله پرداخت در کشور ما را به یک فضای غیر قابل کنترل بدل کرد.

«غلط را با غلط اصلاح کردن» در کشور ما به ویژه در حوزة بانکداری الکترونیک به یک رویه تبدیل شده است و همواره مدیران ارشد شبکه بانکی با مماشات بر تداوم چنین رویه‌ای مهر تأیید می‌زنند.

1) اولین غلط در سال 85 کلید خورد؛ زمانی که «حمید پورمحمدی» سوت بازی در کارگروه بانکداری الکترونیک را در وزارت اقتصاد به صدا درآورد و مسابقه‌ای راه انداخت که در آن زمان چندان شناخته شده نبود؛ به همین دلیل خیلی زود در مغازه‌ها پوز را با توپ فوتبال اشتباه گرفتند و احتمالاً مغازه‌شان را با زمین فوتبال. این مسابقه هنوز اما ادامه دارد؛ اگرچه برخی قواعد آن تغییر کرده است. حال صاحبان فروشگاه علاوه بر توپ فوتبال، سهم تراکنش را هم طلب می‌کنند. نکته تلخ اما آنکه معلوم نیست این مسابقه چه زمانی به نقطه پایا ن برسد. خیلی‌ها آرزو می‌کردند که ای کاش مثل رول کاغذ که خیلی زود تمام می‌شود مسابقة نصب پوز در فروشگاه‌ها هم پایا ن می‌یافت. آنان می‌بینند که شروع و تداوم مسابقه چه آسان زمینه‌ساز انحرافات بنیادین در کسب و کار بانکی و پرداخت را فراهم آورده است. در حقیقت بستری بسیار مهیا برای نشو و نمای بداخلاقی‌ها و تخلفات. بستری که نتایج غلط، کم نداشت و برای حل، چه راهبردهای غلط دیگر به کار بسته نشد.

2) اولین نتیجه غلطِ مسابقه پوزگذاری در فروشگاه‌ها حذف کارمزد بود. چند بانک بزرگ، این کار را کلید زدند و بانک‌های دیگر به ناچار بر آن گردن نهادند. این غلط یعنی حذف کارمزد نه تنها بر سرعت پوزگذاری افزود؛ بلکه به سرآغاز رشوه‌دهی به پذیرنده تبدیل شد. رشوه‌هایی که در قالب جایزه و ارائه تسهیلات، شروع و دامنه آن به مرور به انواع و اقسام تخلفات منجر شد؛ همچون پمپاژ تراکنش، تسهیم کارمزد با مرچنت، تراکنش‌سازی و ... .

3) دومین نتیجه غلطِ مسابقه پوزگذاری را بانک مرکزی مرتکب شد. «مهران شریفی» در آن زمان با وجود همه انتقادهایی که از وی می‌شد؛ اما کمتر تلاش کرد تا در بازی وزارت اقتصاد وارد شود. با این حال آشوبی که وزارت اقتصاد راه انداخت بانک مرکزی را هم سردرگم کرد. سرعت تقاضای پی‌اس‌پی‌گری مانع از توازن در رشد صنعت پرداخت شد و عملاً تدوین، پیاده‌سازی و نظارت بر اجرای استانداردها یا به فراموشی سپرده یا به آنها کم توجهی شد. در همان زمان طبق مقررات، حذف کارمزد ممنوع بود.

نصب چند کارت‌خوان روی یک میز ممنوع بود؛ اما هر دوی این اتفاقات جلوی چشم بانک مرکزی رخ داد و کسی هم تنبیه نشد؛ حتی انتشار آمار پایا نه‌های فروشگاهی از طریق بانک مرکزی هیجان بازی را نیز افزون می‌کرد. در سال 87 معاونت فناوری‌های نوین شکل گرفت و «حسین مهرانی» به بانک مرکزی آمد تا شاید گره از کار بگشاید؛ اما «طهماسب مظاهری» که از بانک مرکزی رفت وی نیز بی‌آنکه بتواند کاری انجام دهد از بانک مرکزی رفت؛ اما پست معاونت باقی ماند تا به فرصتی برای زورآزمایی برخی مقام‌ها در بانک مرکزی تبدیل شود.

یادش بخیر در همان سال‌ها طرح بانکِ صددرصد الکترونیک را مهران شریفی در رسانه‌ها طرح کرد و حتی دستورالعمل آن هم منتشر شد و طرح تأسیس چند بانک مجازی نیز به بانک مرکزی آمد؛ ولی نه بانک آرین و نه امین و نه صبا هیچ کدام فرصت فعالیت نیافتند. در آن زمان بانک مرکزی سه بار حرف خود را تغییر داد ابتدا گفت؛ سرمایه مورد نیاز 70 میلیارد تومان، سپس گفت 200 میلیارد تومان و در آخر اعلام کرد 400 میلیارد تومان و هر بار متقاضیان را وادار می‌کرد که سرمایه را تأمین کنند تا موافقت اصولی صادر شود. بانک آرین این مسیر را کامل طی کرد؛ ولی به جای دریافت موافقت، متهم شد که منابع مورد نیاز را از بانک‌ها تسهیلات گرفته است. در آن زمان «محمود بهمنی» رئیس کل بود.

4) سومین نتیجه غلطِ مسابقه را بانک‌ها مرتکب شدند. آنان به جای استفاده از فرصت‌های ذاتی بازار صنعت پرداخت، آن را تغییر کاربری دادند و به عنوان ابزاری برای جذب منابع ارزان‌قیمت تلقی کردند و با لوای رسوب منابع بیشتر بر کورس مسابقه بیشتر دمیدند و سرعت مسابقه به قدری بالا رفت که یکی از شرکت‌ها تعداد پایا نه‌های خود را به 127 هزار دستگاه رساند؛ در حالی که بسیاری از فروشگاه‌ها زیرساخت لازم را هم فراهم نکرده بودند؛ به همین دلیل عبارت «توپ فوتبال» به عنوان استعاره‌ای از پوز سرگردان در فروشگاه‌ها پرکاربرد شد. طبیعی بود که دامنة انحرافات گسترش پیدا کند؛ در این میان برخی بانک‌ها پشتیبانی خودپرداز های‌شان را هم به شرکت‌های پی‌اس‌پی زیرمجموعه‌شان سپردند. این انتقال وظیفه باعث شد تا تخلفات کارتی قابل توجهی متولد و اوج بگیرد. خودپرداز هایی که در یک اتاق زندانی می‌شدند و به افرادی که وظیفه داشتند کارت بکشند و تراکنش بسازند.

5) چهارمین نتیجه غلط مسابقه را باز هم بانک مرکزی مرتکب شد؛ در حالی که در سال 89 مسابقه با هیجان‌تر از گذشته ادامه داشت. بانک مرکزی به جای اینکه مسیر انحرافی را به مسیر درست برگرداند و در عین حال به مسابقه پایا ن دهد، بی‌توجه به تلاش برای سه اصل استاندارسازی صنعت پرداخت، هوشمندسازی کارت‌های بانکی و ایجاد رقابت سالم در صنعت پرداخت با استفاده از ابزارهای تحت اختیار ناظر، طرح ایجاد شاپرک را درانداخت.

در آن زمان پورمحمدی با عنوان قائم مقام رئیس کل، مسئولیت مهم‌تری در بانک مرکزی داشت و قدرت اثرگذاری بر روندهای گذشته به مراتب قوی‌تر شد. او در آن زمان می‌توانست زمینه اصلاحات نظام بانکداری الکترونیک و پرداخت را فراهم کند؛ اما این اتفاق نیفتاد. قبل از ایده شاپرک ، طرح ایجاد سه «مگاپی‌اس‌پی» مطرح شد؛ اما دعوا بر سر میزان کیک، مانع از پیاده‌سازی این طرح شد.

مهم‌ترین خلع طرح ایجاد مگاپی‌اس‌پی آن بود که بانک مرکزی به جای پیروی از مکانیزم‌های رقابتی بازار، باز هم تلاش کرد از مکانیزم دستوری استفاده کند و به همین دلیل این طرح شکست خورد.

در آن زمان کارگروهی هم با همت «افشین کیانی» از مؤسسان اداره نظام‌های پرداخت بان ک مرکزی و چند تن از فعالان حوزه بانکداری الکترونیک و راهبری «حسین مهرانی» برای آسیب‌شناسی صنعت پرداخت تشکیل شد و نتایج خوبی در پی داشت. این کمیته مشکلات صنعت را به 16 مشکل تقسیم کرد و به مرور برای هر یک راه‌حل ارائه داد؛ اما این کارگروه با دستور مستقیم بهمنی، رئیس وقت بانک مرکزی تعطیل شد.

بهمنی مهر 87 رئیس کل بانک مرکزی شد. وی در مهر 88 پورمحمدی را به عنوان قائم مقام خود برگزید. دو سال بعد یعنی در مهر سال 90 برخی ترکش‌های اختلاس سه هزار میلیارد تومانی به پورمحمدی هم اصابت کرد و عملاً وی از سِمَت قائم مقامی بانک مرکزی کنار گذاشته شد؛ اما طی سه سالی که بهمنی رئیس کل بود و دو سالی که پورمحمدی مسئولیت قائم مقامی را بر عهده داشت این دو می‌توانستند با توجه به قدرت و جایگاه نظارتی بانک مرکزی، صنعت پرداخت را به ریل درست بازگردانند؛ اما این اتفاق هیچ‌گاه نیفتاد و مسابقه همچنان بین بانک‌ها با هیجان بیشتری شدت گرفت. در آن زمان بانک‌ها به پی‌اس‌پی‌های تحت فرمان‌شان یک دستور واحد دادند و آن اینکه «آمار تعداد کارت‌خوان‌ها را بالا ببرید» و خودشان نیز با سرعت زیاد به صدور کارت مشغول شدند.

در چنین شرایطی و اوج‌گیری هر چه بیشتر مسابقه، بانک مرکزی احساس کرد باید کاری کند؛ اما در واقع غلط را با غلط دیگری اصلاح کرد. تأسیس شاپرک ، حرکتی بود که بعدها نشان داد چنین راهکارهایی قادر نیست مشکل صنعت را حل کند. این شرکت بیشتر روکشی بود که مشکل را ذیل خود پنهان کرد؛ اگرچه اثرات مثبتی هم داشت و دارد. ناکارایی شاپرک را البته نباید گردن مدیران آن انداخت؛ چرا که هر دو مدیر عامل این شرکت تا کنون، یعنی «سامان قطبی» وظیفة امور مربوط به تأسیس شاپرک را بر عهده داشت و «محسن قادری» که از سال 92 مسئولیت مدیر عاملی را بر عهده گرفت، هر چه در توان داشتند در راستای پویایی شاپرک گذاشتند؛ اما راه‌حل واقعی برای بازگرداند صنعت پرداخت به ریل درست، فراتر از توان شرکتی همچون شاپرک بود و هست.

6) غلط بعدی را مجدداً بانک مرکزی مرتکب شد. شاپرک قرار بود دو هدف اصلی را دنبال کند؛ یکی پیاده‌سازی نظام کارمزد و دیگری پایا ن مسابقه پوزگذاری در فروشگاه‌ها. این دو هدف اکنون بعد از 9 سال هنوز محقق نشده‌اند. تعداد پایا نه‌های فروش در پایا ن شهریور 90 نزدیک به یک میلیون و 800 هزار دستگاه اعلام شد این شاخص در پایا ن شهریور 98 سه و نیم برابر شد و به بیش از شش میلیون و 400 هزار دستگاه رسید. تعداد کارت‌های صادره هم از 152 میلیون به 318 میلیون فقره رسید.

طبق آمار آن دوره تعداد کسب و کار های فعالِ دارای فروشگاه، حدود یک میلیون 400 کسب و کار بود. آمار دیگری هم وجود داشت که از وجود 2 میلیون و 400 واحد صنفی در کشور خبر می‌داد؛ اگر آمار دوم را مد نظر قرار دهیم در هر واحد صنفی بیش از چهار کارت‌خوان وجود دارد.

بانک مرکزی در بحث کارمزد؛ اما بدترین مسیر را برگزید؛ در حالی که یکی از مأموریت‌های مهم شاپرک در ابتدا حرکت به سمت اصلاح نظام کارمزد بود؛ اما در سال 92 تجربه شکست‌خورده‌ای را در کارنامه ثبت کرد. در سال 94 برای اینکه مسابقة بانک‌ها را در نصب پوز مانع شود اشتباه دیگری را کلید زد.

7) غلط دیگری که در نیمه دوم دهه 80 پایه‌گذاری شد زمانی که قرار بود کارت‌ها به بهانه‌های مختلف، هوشمند شوند؛ شبکه بانکی از این کار اجتناب کرد. در این دوران مباحث مربوط به امضای الکترونیک هم هیچ‌گاه به نتیجه نرسید. داده‌پردازی از سوی بانک مرکزی مأموریت یافت تا پروژه امضای الکترونیک را پیاده‌سازی کند از طرفی تعداد زیادی توکن فیزیکی خریداری کرد که هنوز هم در انبارهای این شرکت موجود است؛ اما امضای الکترونیک تنها در سطح بین‌بانکی امکان پیاده‌سازی یافت و هیچ وقت مشتریان این امکان را نیافتند که امضای الکترونیک داشته باشند. به جای آن برای حل خریدهای اینترنتی، رمز دوم پایه‌گذاری شد روشی که فقط در ایران باب شد و سال‌ها بعد با رونق سرویس کارت به کارت روی اپ‌های پرداختی به یکی از مشکلات شبکة بانکی بدل شد. مشکلاتی که خود، پایه‌گذار اشتباهات دیگری شد.

8) در این میان اما غلط دیگری اتفاق افتاد، در سال‌های 86 تا حدود 91 نسبت استفاده از کارت‌خوان به خودپرداز بسیار پایین بود. از سوی دیگر با پیاده‌سازی نظام یارانه‌های نقدی به خانوارهای ایرانی، صدور و استفاده از کارت‌های مغناطیسی با امنیت پایین به سرعت رشد کرد. به پیروی از صدور کارت، صنعت خودپرداز نیز رشد چشمگیری یافت. اولین یارانه نقدی به میزان 45 هزار و 500 تومان هفت سال پیش یعنی آذرماه سال 89 واریز شد. در این مدت حدود 387 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به حساب خانوارهای ایرانی واریز شد. این رقم معادل بودجه یک سال دولت محسوب می‌شود؛ ولی این حرکت سبب توسعه استفاده از کارت شد. هنوز مطالعه مشخصی منتشر نشده است که بلافاصله بعد از واریز یارانه‌ها تعداد تراکنش‌ها چقدر افزایش می‌یابد؛ اما آمار آن نزد شاپرک به راحتی قابل مشاهده است.

در سال‌های اول که شبکه کارت‌خوان چندان گسترده نبود بعد از واریز یارانه‌ها شبکه خودپرداز بار ترافیکی بسیار بالایی را متحمل می‌شد. توسعه سریع کارت به واسطه واریز یارانه‌ها خود عاملی بر سرعت‌بخشی به مسابقه نصب پوز و استفاده از کارت توسط مردم بود. شور مسابقه باعث شد تا بانک مرکزی کمتر به استانداردهای فنی شرکت‌های پی‌اس‌پی توجه کند. بی‌توجهی به این اصل مهم، سبب شد تا اطلاعات محرمانه حدود سه میلیون دارنده کارت توسط یکی از شاغلان شرکت‌های پرداخت به سرقت برود و باعث شود بانک مرکزی سریع‌تر به سمت یافتن راه‌حل و اجرای آن برود. این اتفاقاً باعث شد مأموریت سومی ـ که اصلی نیست؛ اما اهمیت دارد ـ برای شاپرک تعریف شود و آن استانداردسازی سوئیچ‌های شرکت‌های پی‌اس‌پی بود. تنها مأموریتی که شاپرک طی فرایند ممیزی توانست خوب انجام دهد و به آن ببالد.

9) شاپرک ، راه‌حل اصلی برای خروج از بحران صنعت پرداخت ما نبود و نیست؛ اما توانست به روکش مناسبی برای پنهان کردن مسائل صنعت پرداخت تبدیل شود. ایجاد این شرکت، سه هدف اصلی داشت: الف) پایا ن مسابقة نصب کارت‌خوان در فروشگاه‌ها، ب) پیاده‌سازی نظام کارمزد صحیح و ج) پیاده و استانداردسازی فنی در سطح سوئیچ شرکت‌های پرداخت و شبکه‌های پرداخت فروشگاهی، موبایلی و اینترنتی.

این شرکت در دو مأموریت اول، موفقیتی کسب نکرد؛ اما تلاش‌هایش برای تحقق این دو هدف، مأموریت سوم را نیز به مخاطره انداخت. این شرکت به عنوان متولی صنعت پرداخت به ناچار برای پذیرنده نقش دوگانه را بازی کرد؛ از یک سو نمایندة ناظر بود و طبعاً نقش نظارتی را بر عهده داشت و از سوی دیگر شرکتی بود که ترکیب سهامداری و وظایف تعریف‌شده‌اش مانع می‌شد که ناظر باشد؛ اما مجری هم نبود؛ به تعبیر دیگر نه می‌توانست نقش تشکل صنفی را برای شرکت‌های پرداخت بر عهده بگیرد و نه نماینده ناظر بود؛ اما ناظر شاپرک را به عنوان ابزار کنترل‌کننده شبکه پرداخت می‌دید و به دلیل قدرتی که داشت عملاً دستورات خود را به راحتی در این شبکه جاری می‌کرد و همچنان نیز همین‌گونه است.

از سال 87 و در سال‌های بعد میان رئیس کل بانک مرکزی و مدیر عامل شرکت ملی انفورماتیک رقابتی شکل گرفت که عملاً نگاه تمرکزگرایانه‌ای را در اکوسیستم بانکداری و پرداخت بلوغ‌نیافته الکترونیک ایجاد کرد. این تمرکزگرایی به ویژه بعد از شهریور سال 89 یعنی زمانی که مهران شریفی جای خود را به ناصر حکیمی در اداره نظام‌های پرداخت داد بیشتر تقویت شد.

رفتن حسین مهرانی شرایط را فراهم آورد تا دبیر کل بانک مرکزی از سال 89 تا 94 مسئولیت معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی را خود بر عهده گیرد. این حرکت باعث شد تا نگاه تمرکزگرا در بانک مرکزی تا حد زیادی تقویت شود. این نگاه تمرکزگرا باعث شد تا مسئله کیف پول در کشور ما به مدت چهار سال در محاق قرار گیرد. چهار سالی که می‌توانست دوران تولد تا بلوغ را برای ساز و کارهای مدیریت تراکنش‌های خرد در قالب‌های مختلف مبتنی بر آفلاین سپری کند.

پروژه سه‌پاس عملاً از سال 90 تا 94 وقفة طولانی برای تعیین تکلیف تراکنش‌های خرد به وجود آورد؛ حتی زمانی که «علی کرمانشاه» در مهر سال 94 از سوی «ولی‌الله سیف» حکم معاونت مذکور را گرفت تا تیر 96 یعنی 22 ماهی که وی مسئولیت بر عهده داشت عملاً هیچ اتفاق خاصی را نتوانست در مسیر توسعه بانکداری الکترونیک شکل دهد؛ اگر هم طرحی ادامه یافت وی چندان دخالت مؤثری در آن نداشت؛ اما روی دیگر تمرکزگرایی در بانک مرکزی، سبب ایجاد غفلت کامل نزد بانک‌ها شد.

در سال‌های 87 تا 96 یعنی حدود یک دهه که مسابقه پوزگذاری با شدت تمام ادامه داشت بانک‌ها به دلیل فاز اول تحریم‌ها و سپس رکود تورمی در اقتصاد و ضعف شدید منابع در بانک‌ها به شدت به پول‌های ارزان‌قیمتِ حاصل از پایا نه‌های فروشگاهی چشم داشتند این تمرکز عملاً باعث شد تا آنها زیرساخت آنلاین را بدون توجه به عواقب مثبت و منفی و هزینه‌های آن توسعه دهند؛ به تعبیر دیگر تمرکزگرایی بانک مرکزی و غفلت بانک‌ها از آینده و توجه بیش از حدشان به رسوب منابع، سبب شد تا فضایی شکل گیرد که عملاً زیست‌بوم پرداخت با مشکلات پیچیده مواجه شود.

سال 90 که شاپرک با 12 شرکت پرداخت شکل گرفت بالغ بر 45 تقاضا برای تأسیس شرکت پی‌اس‌پی روی میز بانک مرکزی قرار داشت که هیچ‌گاه مجوز دریافت نکردند. اغلب آنها هشت سال بعد در قالب مجوز پرداخت‌یار به رؤیای دیرینه خود جامه عمل پوشاندند. این میزان تقلا برای داشتن یک شرکت پرداخت یا سهام آن تقریباً در هیچ دوره‌ای از بانکداری چه در ایران و چه در جهان سابقه ندارد. این مجذوبیت اما غفلت‌هایی را کلید زد که در نهایت حاکمیت مجبور شد به جای 30 بانک 80 میلیون ایرانی را در مسیر یک فرایند غلط یعنی استفاده از رمز پویا به صف کند و دارندگان کارت را به شعبه بکشاند.

10) تمرکز بانک‌ها بر رسوب منابع و تلاش بی‌وقفه‌شان بر سرمایه‌گذاری روی توسعه کارت‌خوان باعث شد آنها هیچ‌گاه زیرساخت‌های آنلاین خود را مبتنی بر ریسک طراحی نکنند؛ حتی شاپرک نیز اگرچه در فرایند ممیزی بر کشف تقلب تمرکز داشت؛ اما کنترل برخی ریسک‌ها نمی‌توانست عملاً در اختیار این شرکت باشد. فقدان پیش‌بینی مکانیزم‌های پیش‌گیرانه از تقلب و هک سرویس‌های بانکی مانند مکانیزم‌های رصد رفتار مشتری، تقسیم‌بندی تراکنش‌ها به کم ریسک و پر ریسک، بی‌توجهی به هوشمند کردن و بعدها پیاده‌سازی استانداردهایی چون AMV، بی‌توجهی به پژواک رمز، افزایش بی‌رویه کارت‌خوان‌های بدون شناسنامه و پر ریسک، اقتصادی کردن فرایند بیمه حساب‌های مشتریان بانکی و اجازه دادن به افزایش بی‌رویه سرویس کارت به کارت عملاً مسئله پرداخت در کشور ما را به یک فضای غیر قابل کنترل بدل کرد.

اکنون روزانه 15 میلیون تراکنش کارت به کارت صورت می‌گیرد که ذاتاً جزو تراکنش‌های پر ریسک محسوب می‌شود. 70 درصد از حدود یک و نیم میلیون تراکنش ماهانه روی کارت‌خوان‌ها تراکنش‌های خرد هستند که برای مدیریت‌شان باید از مکانیزم‌های کم ریسک همچون کیف پول استفاده کرد؛ اما بستر آنلاین و فقدان مکانیزم‌های پیشگیرانه عملاً ریسک‌های بزرگ را بر دوش شبکه بانکی و مشتریان آوار کرده است. چنین شرایطی آخرین غلط را برای اصلاح مسیر پیش روی مردم و بانک‌ها قرار می‌دهد و آن گرفتن رمز یک بار مصرفِ پویاست. حالا باید 80 میلیون ایرانی بسیج شوند تا سنگ‌هایی را از چاه دربیاروند که حاصل اعمال و افکار نسنجیده یا رقابت‌های شخصی برخی افراد و بانک‌هاست. نکته آن است که رمز یک بار مصرف اگر می‌توانست از مشکلات، پیشگیری کند خوب بود؛ اما اگر شاپرک توانست درمانی برای دردهای اصلی پرداخت در کشور ما شود این رمزها نیز خواهند توانست از تقلب پیشگیری کنند. ای کاش به تجربه‌های دنیا اعتماد بیشتری می‌کردیم و مدام راه‌های رفته را امتحان نمی‌کردیم.

 

منبع: ماهنامه بانکداری آینده

 


خبر پیشنهادی
عملکرد بانکداری الکترونیک /بخش دوم

تعداد و ارزش تراکنش های خوپرداز بانکی طی 10 سال گذشته

عملکرد بانکداری الکترونیک طی 10 سال گذشته/بخش اول

کاهش 18 درصدی تعداد و رشد منفی 20 درصدی ارزش تراکنش خودپردازها


این مطلب را به اشتراک بگذارید
خبر پیشنهادی