پرداختياری، مدل کسب و کار نامناسب

علیرضا بزرگمهری؛ کارشناس حوزه پرداخت

بانک مرکزي در 27 مرداد 1397 سند نهايي پرداختياران را منتشر کرد. اين سند چارچوب فعاليت پرداختياران را محدود به پرداخت‌هاي بدون حضور کارت مي‌کند که بعدها به طور مشخص ارائه خدمات IPG و MPG را مشمول شد؛ سرويسي که بازار به طور متداول در طول سال‌ها از طريق PSPها با تسهيم کارمزد يا بدون آن دريافت مي‌کرد.

فارغ از اينکه اين مدل کسب و کار با نگاه اوليه‌اي که به درستي و منطبق بر رويکرد دنيا به اين مقوله داشت متفاوت شد، رقابت تنگاتنگي با PSP ها که ضلع سوم قرارداد پرداختيار، شاپرک و پذيرنده بودند، رخ داد. در نگاه اوليه در واقع PSP ها (با کاهش تعداد و تجميع يا بدون آن) قرار بود سرويس را صرفاً در اختيار پرداختياران بگذارند و بازاريابي و مديريت مشتري توسط پرداختيار صورت پذيرد.

در مستند بانک مرکزي به پرداختياران کسب کارمزد از مشتري ديده شده است، حال آنکه مشتري که عادت به دريافت سهمي از کارمزد تراکنشي درگاه‌هاي خود از PSP دارد، چرا بايد اين سرويس را با پرداخت کارمزد دريافت کند مشخص نشده است.

در واقع تغيير ديدگاه قانون‌گذار از نگرش اوليه به نگرش حاضر، عملاً اين کسب و کار را محتوم به فنا کرده است؛ در حالي که با توزيع مديريت پرداخت به حوزه در حضور کارت و بدون حضور کارت و تفکيک سرويس‌هاي اين موارد مي‌توانست از اين رقابتِ بي‌حاصل جلوگيري کند.

در واقع PSP با ارائة سرويس به پرداختيار و امضای توافقنامه سه‌جانبه سهم خود را از بازاريابي و عمليات پرداختيار دريافت می‌کند و خود ديگر به رقابت و ارائه همين سرويس به پذيرندگان نمي‌پردازد. در غير اين صورت يک پذيرنده علت مالي مناسبي براي دريافت سرويس IPG و MPG از پرداختياران و پرداخت کارمزد يا موافقت با تطويل تسويه، نخواهد داشت.

در اين صورت مي‌توان انتظار داشت که مدل‌هاي متعدد کسب و کار مبتني بر IPG و MPG توسط پرداختياران که ساختار کند و بزرگ PSP ‌ها را ندارند و چابک هستند به بازار عرضه شود و در غير اين صورت دير يا زود اين مدل کسب و کار با مشکلات جدي مواجه شود.

البته لازم به ذکر است در اين مدل کسب و کار ، چه جدول پلکاني قديمي و چه درصد کارمزد هم چالش‌هاي جدي است که باید به آنها توجه کرد.

چالش بسيار مهم ديگر، جدا کردن بستر پرداخت خرد مانند کيف پول الکترونيکي از پرداختياري است. در حال حاضر کيف پول، طبق اعلاميه‌هاي بانک مرکزي، ذيل مستند پرداختباني است که قرار بود تا سال 1386 منتشر شود و تا به امروز هنوز تعيين تکليف آن به تعويق افتاده است؛ در حالي که کيف پول در واقع يک زير گروه از پرداخت‌هاي بدون حضور کارت است که در صورت ادغام آن با اين حوزه، مدل کسب و کار پرداختياري، هويت کسب و کار ي و رونق خواهد يافت. در حال حاضر و در يک سال گذشته بانک مرکزي در حال دريافت نظرات بر روي پيش‌نويس مجوز پرداخت‌باني است که اميد مي‌رود اين نکته به رغم عدم تعيين تکليف استاندارد کيف پول الکترونيکي در کشور و نحوة تعامل اين کيف‌ها با يکديگر، تصحيح شود.

بر اساس آنچه گذشت، در صورت تداوم وضع موجود، آينده توافق نامه پرداختياري، بصورت تزئيني و خارج از اهداف تعيين شده اوليه پيش خواهد رفت و پرداختياران در واقع بازاريابان شرکت هاي PSP بوده که اطلاعات مشتريان خود را نيز در اختيار PSP ها مي گذارند، در اين مدل صرفا شرکت هاي فينتکي که مدل هاي تجاري خاصي مانند درگاه هاي پرداخت اشتراکي ارائه مي دهند باقي خواهند بود و بقيه دير يا زود عطاي اين مجوز بي حاصل را به لقاء آن خواهند بخشيد. اما در صورتيکه نظام کارمزد به سمت تناسب با هزينه هاي توسعه شبکه پرداخت پيش رود و همچنين مدل کسب و کار بگونه اي که مانع رقابت PSP ها و پرداختياران گردد، اين مجوز مي تواند جايگاه واقعي خود را در توسعه سريع خدمات پرداخت نامبتني بر کارت ايفا نموده و باعث تحول در صنعت پرداخت کشور گردد.

 

منبع: ماهنامه بانکداری آینده

 


خبر پیشنهادی
عملکرد بانکداری الکترونیک /بخش دوم

تعداد و ارزش تراکنش های خوپرداز بانکی طی 10 سال گذشته

عملکرد بانکداری الکترونیک طی 10 سال گذشته/بخش اول

کاهش 18 درصدی تعداد و رشد منفی 20 درصدی ارزش تراکنش خودپردازها


این مطلب را به اشتراک بگذارید
خبر پیشنهادی