دفاعیه دیواندری و افشاگری از پشت پرده فساد؛

تخریب فرهنگ مدیریت و مسئولیت پذیری

در شرایطی که دشمن تیر زهرآگین خود را بیش از هر زمان دیگری به سمت نظام هدف گرفته است و مدیران اقتصادی فعلی چشمانشان را به نتیجه این دادگاه دوخته‌اند، تخریب یک مدیر ضدتحریمی با عملکرد برجسته به‌نفع مملکت نبود و نمی‌دانم که هزینه چنین خسارت‌هایی را چه کسی باید پرداخت کند.

از اینکه به من در جلسه رسانه‌ای زمانی برای پاسخ در خصوص ابهامات و اتهاماتی که در دو جلسه اخیر مطرح شد و بیان تتمه دفاعیاتم اختصاص دادید تشکر ویژه دارم؛ باز هم تأکید می‌کنم ریاست محترم دادگاه و مستشاران گرانقدر دادگاه را افرادی بی‌طرف و  در جستجوی حقیقت ‌می‌دانم.
همانطور که در جلسه قبل در جبهه معترضه عرض کردم، جلسه سه‌شنبه پیش جلسه تخریب اینجانب توسط نماینده دادستان بود، نه فقط تخریب من بلکه تخریب فرهنگ مدیریت و مسئولیت‌پذیری؛ تخریب سرمایه‌های اجتماعی و اعتماد عمومی. در شرایطی که دش من تیر زهرآگین خود را بیش از هر زمان دیگری به سمت نظام هدف گرفته است و مدیران اقتصادی فعلی چشمانشان را به نتیجه این دادگاه دوخته‌اند، تخریب یک مدیر ضدتحریمی با عملکرد برجسته به‌نفع مملکت نبود و نمی‌دانم که هزینه چنین خسارت‌هایی را چه کسی باید پرداخت کند.
توقع نبود در شرایطی که بیش از ده جلسه در سکوت ممتد خبری حقایق پرونده را بازگو نمودم، در یک جلسه رسانه‌ای حسب صلاحدید ریاست دادگاه، آقای قهرمانی با کتمان حقایق پرونده، غوغاسالاری و مطرح‌کردن حرف‌های بی‌مبنا، بی‌قانون و خارج از کیفرخواست با لحنی غیرحقوقی و دور از شأن قضا هتک حرمت نمایند.
این عادلانه نیست که اتهامات و ابهامات بی‌اساس در فضای رسانه‌ای مطرح شود و عمده دفاعیات اینجانب در سکوت خبری و دور از رسانه‌ها برگزار شود.
بیش از نیمی از مطالب آقای قهرمانی خارج از کیفرخواست بوده که عمدتاً مطالب غیرحقوقی وغیرتخصصی بوده است. جناب آقای قهرمانی اینجا دادسرا نیست که شما فضای دادسرا را حاکم کرده‌اید. اگر مطلبی دارید که به این پرونده مربوط نمی‌شود چرا اینجا مطرح می‌کنید؟ چه هدفی از این کار دارید؟ اینجانب هیچگونه رابطه سری و غیرسری با آقای اکبر طبری نداشته و ندارم. ایشان از مدیران شما بوده‌ و اکنون پرونده‌ای دارند که خودشان پاسخگوی اتهامات خود خواهند بود، چرا وقت دفاع اینجانب را با این حرف‌ها تلف کردید؟
ضمن تشکر از رسانه‌های محترم، صداوسیما هم با نادیده‌گرفتن نص آیین‌نامه استجازه، در درون یک دادگاه سه ساعته برای خود یک دادگاه دو دقیقه‌ای می‌سازد و به میل خود و به صورت یک طرفه پخش می‌کند. این ظلم به همه به ویژه ظلم به قضات شریف دستگاه قضاست. موجب یأس فعالان اقتصادی در شرایط فعلی است. از ریاست محترم دادگاه تقاضا دارم در صورت صلاحدید پیگیری فرمایند که با دستور چه کسی متن خبرهای منتشره تنظیم می‌شود و چه اهدافی در پی آن است.
بهترین بخش جلسه قبل که بایستی مردم عزیزمان از آن مطلع می‌شدند شنیدن خبر برگشت اموال عمومی بود که این موضوع، حاصل زحمات طاقت فرسای ریاست محترم دادگاه و مستشاران گرانقدر و همکاری بانک‌ها بود و می‌توانست برای مردم عزیزمان اعتماد بیشتری ایجاد کند. متأسفانه گاهی صداوسیما بر شاخه نشسته و بن می‌برد.
اگر جلسات گذشته را آنالیز کنیم متوجه می‌شویم 80 درصد زمانی که به اینجانب برای دفاع اختصاص داده شد توسط نماینده دادستان و ذینفعان پرونده استفاده شد و زمان دفاع مرا تلف کردند. ذینفعانی که در نقش مطلع حاضر شدند و بجای پاسخگویی درباره اسنادی که در موردشان ارائه می‌شد، با بیان موضوعات بی‌اساس و بی‌ربط، قصد به حاشیه کشاندن جلسه را داشتند، تا جایی که اگر مدیریت ریاست محترم دادگاه نبود از همان 20 درصد زمان هم نمی‌توانستم استفاده کنم.
آنچه در جلسه قبل توسط نماینده دادستان مطرح شد، تماماً مطالب تکراری، غیرحقوقی و غیرمستندِ کیفرخواست بود که در جلسات غیررسانه‌ای در خلال دفاعیاتم به آنها پاسخ داده بودم. برخی دیگر هم که کلاً خارج از کیفرخواست بوده و صرف نظر از غیرمستند بودن، طرح این موارد غیرقانونی است و برای مطرح‌کننده تخلف انتظامی به‌همراه دارد. اینجانب ضمن رد تمامی اتهامات وارده در جلسه قبل، در حد مختصر و مفید به اهم آنها در محضر دادگاه پاسخ خواهم داد. شما عاجز از ارائه دلیل در این موارد هستید! زیرا جرمی مرتکب نشده‌ام که دلیلی برای آن وجود داشته باشد.
نکته مهم و حیثیتی؛ من اولین مدیر بانکی ایرانی هستم که مورد تحریم آمریکا قرار گرفتم. آقای قهرمانی تحت تأثیر اظهارات آقای دستغیب چندین بار در دادگاه چیزی را مطرح کردند که با یک جستجوی بسیار ساده در اینترنت می‌توانستند حقیقت را متوجه شوند. کاش برای آبروی انسان‌ها ارزش و احترام بیشتری قائل بودید! شما به من گفتید اگر سندی پیدا شود که شما با برجام از تحریم آمریکا خارج شده‌اید، عذرخواهی می‌کنید. بفرمایید این سند، اگر برجام را انکار نمی‌کنید و ادعای جعل عهدنامه برجام را ندارید، عذرخواهی کنید که رسانه‌ها عذرخواهی شما را منعکس کنند. در بقیه موارد هم اوضاع همان‌گونه است و در نهایت مجبور به عذرخواهی خواهید شد.
از آقای دستغیب به خاطر مطالب کذبش در این مورد نمی‌خواهم عذرخواهی کند، زیرا برای این موضوع و بسیاری از موضوعات دیگر به زودی ایشان را در دادسرا ملاقات خواهم کرد.
•    هر کس بدهکار بانک است باید بدهی خود را بپردازد، نباید تفاوتی بین آقای فلاحتیان، آقای دستغیب و دیگران وجود داشته باشد.
•    اکنون در محضر دادگاه در مقام دفاع از خود هستم و به هیچ فرد دیگری کاری ندارم و صراحتاً می‌گویم، چنانچه مشخص شود فردی وجوه بانک و یا سودهای ناشی از آن و یا از هر محل دیگری سوءاستفاده مالی کرده است، در هر مقام و منصبی که باشد، باید پاسخگو باشد و به سزای عملش برسد و اینجانب هیچ حمایتی از هیچ یک از افراد سودجو و متخلف نداشته و ندارم. روحیه فسادستیزی اینجانب برای تمام همکاران نظام بانکی شناخته شده است.
•    اگر من در بیان مسائل استدلال‌هایی ارائه می‌دهم یا مثال‌هایی می‌زنم به معنی حمایت از فردی یا اتهام زدن به فرد دیگری نیست؛ صرفاً قصد دارم از خود دفاع کنم و جو ناعادلانه و جهت‌گیرانه‌ای که در نوشتن کیفرخواست موج می‌زند را گوشزد کنم.
•    آنچه من در خلال جلسات دفاعیه بیان کردم و 250 برگ اسناد آن را ارائه دادم که می‌دانید با چه سختی این فراهم شده بود، با آنچه در کیفرخواست نوشته شده است زمین تا آسمان تفاوت دارد. این منصفانه نیست که از بین آن همه اسناد به مغایرت تاریخی و نه محتوایی یک سند اشاره شود. کیفرخواست از روی بغض و انتقام‌گیری شخصی نوشته شده است. 124 بار اسم من آمده است. در برخی پاراگراف‌ها سه بار آمده! به قول مولانا  بوی کبر و بوی حرص و بوی آز - در سخن گفتن بیاید چون پیاز. با خواندن کیفرخواست همه چیز را می‌شود فهمید.
-اولین نکته: تصویری که از اینجانب در کیفرخواست ارائه شده این است که بنده کاری را انجام دادم و بعد برای مصوب شدن آن فشار آوردم که این تصویر مخدوش و غیرواقعی است.
- تقاضا می‌شود از مدیران اعتباری در بانک‌های ملت و پارسیان که با اینجانب کار کرده‌اند برای ادای شهادت در خصوص حساسیت و انضباط در امور اعتباری اینجانب که نقطه قوت مدیریت بنده بوده، دعوت به عمل آید.
- بر مبنای فرمایش حاج آقای موحد هر کس، هر ادعایی دارد باید اسناد آن ادعا را به دادگاه بیاورد. صرف متهم کردن افراد آن هم بدون دلیل بجایی نخواهد رسید.
- تنفیذ یک اقدام قانونی است و آثار حقوقی آن مانند تصویب است. اگر در شرکت‌ داریس و یا در شرکت‌های پوششی تحت نظارت آن فعالیتی انجام شده، قطعاً با هماهنگی مدیران ذیربط انجام شده که حاصل آن در یک اقدام جمعی تأیید و تنفیذ شده است. اولاً تنفیذ نه تنها جرم نیست بلکه تخلف اداری هم محسوب نمی‌شود؛ ثانیاً این عادلانه نیست که فقط یکی از امضاکنندگان مورد سئوال قرار گیرد و بقیه افراد امضاکننده مورد سئوال نباشند. آیا چنین برداشتی در کیفرخواست نقص جدی تحقیقات نیست؟
- کارنامه خدمات بنده به نظام بانکی بالاخص در بانک ملت با ادعای دستور اقدامات پنهانی و بدون مصوبه در تعارض است. کسی که در پی افزایش سرمایه بانک، ارزآوری برای کشور، خارج کردن بانک از لیست تحریم‌ها و هزاران خدمت خرد و کلان است، چرا باید به دنبال کار اینچنینی باشد؟ اگر من به دنبال انجام کاری بودم چرا باید فرآیند تنفیذ را طی می‌کردم؟ آیا با اخذ مصوبه قبل از انجام کار، نمی‌شد به هدف رسید؟ لذا اینجانب در هیچ موردی به کسی نگفته‌ام کاری را به صورت پنهانی انجام بدهد و بعد بیاید تنفیذ بگیرد. مطلقاً چنین چیزی وجود خارجی ندارد. اگر مصوبه تنفیذی بوده همه افراد به‌صورت تضامنی امضا کرده‌اند و در آن مسئولیت دارند و در انجام آن بدون مصوبه، دستوری از اینجانب وجود ندارد.
•    اگر تنفیذ تخلف است که نیست! همه تنفیذکنندگان هم باید پاسخگوی تخلف خود از بابت امضای صورتجلسات باشند، تا عدالت و بی‌طرفی احساس شود. امضای بنده با امضای بقیه در این موارد یکسان است و مسئولیت به‌صورت تضامنی است و از لحاظ حقوقی بین افراد تفاوتی وجود ندارد.
•    بنده هیچ دستور شفاهی یا کتبی برای انجام اقدامات خارج از چهارچوب قوانین و مقررات نداده‌ام و عملکرد من شاهدی بر رفتار حرفه‌ای اینجانب است. عملکرد من این سه پرونده نیست. سالانه حدود 50 هزار میلیارد تومان تسهیلات در بانک پرداخت شده و 15 میلیارد دلار وجود ارزی در گردش اعتباری بوده است. این تسهیلات برای بانک سودآوری داشته است و برای مملکت ارزش ایجاد کرده است. چگونه می‌شود که در بررسی عملکرد من در بانک، از بین بیش از یک میلیون پرونده اعتباری بانک، فقط سه پرونده‌ ملاک قرار می‌گیرد که اولاً مربوط به دوران تحریم و شرایط مشابه شرایط جنگی بوده و با این وجود هم با مجوز و قانونی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی انجام شده است، دوماً این سه موضوع مربوط به شرکت‌های پوششی بانک بوده است که در ساختار شرکت با شخصیت حقوقی مستقل انجام گرفته است؛ آیا می‌توان این سه پرونده را به کل عملکرد اینجانب تعمیم داد؟ آیا این تعمیم از لحاظ علمی و آماری درست است؟
•    اگر قرارداد یا وثایق آقای فلاحتیان مشکل داشته که در آن مقطع نداشته است، چرا دو سال متوالی بعد از رفتن اینجانب نه تنها اقدام حقوقی انجام نشده، بلکه مجدد این تسهیلات تمدید شده است؟ چرا وثایق کم‌ارزش جایگزین وثایق ارزشمند‌تر شده است؟ چه کسی برای این اقدام مورد تعقیب قضایی قرار گرفته است و در کجای کیفرخواست به کم ارزش بودن وثیقه جایگزینِ جدید اشاره شده است؟ آیا این مورد نقص تحقیقات و عدم‌رعایت عدالت نیست؟
•    اگر آقای باختری بدهکار بانک بوده، چرا بجای اقدام حقوقی بر روی وثایق و چک‌های ایشان، چک‌هایی با مبلغ بالا عودت شده و مجدد چک‌های جدید به ازای مبلغ بدهی اخذ شده است؟ اصولاً چرا به ایشان تسهیلات داده شده است؟ چرا بر روی چک‌های جدید اقدام حقوقی نشده؟ چرا نظارتی بر ارزیابی ارزش دکل‌ها هنگام تهاتر صورت نگرفته است؟ بر چه اساس دکل‌ها به صورت اجاره به شرط تملیک به ایشان داده شده است؟ چه کسی مورد تحقیق قرار گرفته است و چه کسی در این باره، مورد تفهیم اتهام قرار گرفته است؟ این موضوع مصداق یک بام و دو هواست چرا که انتظار می‌رود در دوره مدیریت اینجانب، بنده در کنار وظایف نظارتی کلان، وظیفه نظارت خُرد را هم داشته‌ باشم؛ چرا باید مدیران بعد از من هیچ مسئولیت و وظیفه نظارتی نداشته‌ باشند! واقعاً جای شگفتی است که بنده باید بابت بدهی، تسهیلات و تهاتر دکل‌ها آن هم در زمانی که اینجانب مسئولیتی نداشته‌ام مورد سئوال قرارگیرم! و آنهایی که کار را انجام داده‌اند، فراغت قضایی داشته باشند. آیا این موارد نقص جدی تحقیقات نیست؟ آیا این عدالت قضایی است که در متن کیفرخواست متبلور شده است؟
•    با توجه به اینکه به‌طور متوسط 20 درصد مطالبات بانک‌ها معوق می‌شود، آیا در محاکم قضایی، مدیران عامل وقت آن بانک‌ها محاکمه می‌شوند؟ آیا اینجانب برای معوق شدن تسهیلات آقای فلاحتیان، آن هم پس از دوبار تمدید در دورانی که بنده در بانک نبودم، باید مورد بازخواست قرار گیرم؟ آیا به نظر نمی‌رسد موضوع دیگری پشت این جریان باشد؟ و دلیل مطرح کردن چنین بحث‌هایی برای به حاشیه‌کشاندن بدهی معوق آقایان دستغیب و سخایی از بابت تسهیلات خرید کشتی در بانک پارسیان باشد؟ آیا سیاق کیفرخواست این را نشان نمی‌دهد؟
•    در موضوع تسهیلات آقای فلاحتیان اگر در زمان من اعتبارسنجی نشده است چرا در سال‌های 93 و 94 تسهیلات دین حال‌نشده و اعتبارسنجی صورت نگرفته است؟ تحکیم وثایق صورت نگرفته است؟ چرا هیچ کسی در این جهت مورد سئوال و مؤاخذه قرار نگرفته است؟ آیا اینها نقص تحقیقات نیست؟
•    با زحمات ریاست محترم دادگاه و مستشاران گرانقدر، الحمدالله در خصوص بخشی از پرونده آقای فلاحتیان رد مال صورت گرفته است و انشالله در مورد بقیه هم صورت خواهد گرفت.
•    آقای فلاحتیان بدهی خود را پذیرفتند و اصل و فرع آن را با هر کیفیت محاسباتی دارند پرداخت می‌کنند. ایشان سال 92 تسهیلات را دریافت نموده و سال 93 و 94 دوبار تمدید کرده و میان‌پرداخت‌هایی نیز داشته است و در زمان اقدام حقوقی بانک فقط چند ماه بوده که وام معوق شده، اما مقام محترم تحقیق ایشان را به خاک سیاه نشانده است. حال خودتان مقایسه بفرمایید.
•    آقای دستغیب در سال 91، 25 میلیون دلار وام گرفته است. هیچگاه تمدید نشده است. هیچ میان‌پرداختی صورت نگرفته و هفت سال تمام این وام معوق شده است. در نهایت با پرداخت 19میلیون دلار بجای 40 میلیون دلار بانک شکایت خود را پس گرفته است و پرونده ایشان از دادسرا خارج شده است!
آیا این است معنای عدالت در این کیفرخواست. این یک بام و دو هواست نیست! آیا این کیفرخواست جای تأمل بیشتری ندارد؟
•    در مورد تسهیلات آقای دستغیب و آقای فلاحتیان در بانک پارسیان من فقط آنها را به شرکت ارجاع داده‌ام و هیچ دخالتی در فرآیند اعطای تسهیلات به این افراد نداشتم و هیچ دستور خلافی هم به کسی ندادم. آقای ابوالحسنی حقیقت را گفتند و چندین مرتبه اعلام کردند که در فرآیند اشکالاتی بوده است و آنها را پذیرفتند.
•    تمامی این اقدامات در بانک پارسیان در داخل شرکت انجام شده که از شخصیت حقوقی مستقل برخوردار بوده است و شرکت وابسته به بانک طبق قانون تعریف مشخصی دارد. اگر شرکت و بانک یکی باشد، چه نیازی به ایجاد شخصیت حقوقی است. یک فرد حقیقی می‌گذاشتیم کار را انجام می‌داد.
•    حاج آقای موحد، حضرتعالی یکبار فرمودید بنده نسبت به برخی افراد بدبین هستم؛  اگر حضرتعالی به جای بنده بودید، نسبت به این تناقضات و تعارضات بدبین نمی‌شدید؟ آیا کیفرخواستی را که بدون توجه به اسناد و بر اساس اظهارات ذینفعان پرونده به تحریر درآمده، سندی عادلانه می‌پنداشتید؟ و آنرا می‌‌پذیرفتید؟
•    چرا اسمی از وام‌گیرنده خرید کشتی در کیفرخواست نیامده؟ شاهین عدالت مگر دو بال ندارد؟ مگر ترازوی عدالت دو کفه ندارد؟ طبق قاعده حصر عقلی  آن آقای گیرنده وام یا باید بدهکار تشخیص داده شود یا کلاهبردار؛ مراعا بودن و مفتوح بودن پرونده در دادسرا چه معنایی دارد؟ البته من از ریاست محترم دادگاه تشکر می‌کنم که تاکنون چند بار اعلام فرموده‌اند پرونده این افراد را تعیین تکلیف کنید و بفرستید به دادگاه. نمی‌دانم چرا دستور ایشان عملی نمی‌شود و چه دست‌هایی در پشت صحنه در کارند؟ چرا باید کیفرخواست زخمی شود و در مورد کار واحدی به دو بخش تقسیم شود؟
•    چرا باید در جریان تحقیقات گیرنده تسهیلات کشتی جناب آقای دستغیب تا به این حد عزیز و بقیه مورد غضب باشند؟ چه دلایل و مناسباتی وجود دارد؟ چرا حرف‌های ایشان از اعتبار بیشتری نسبت به اسناد برخوردار است؟ آیا اسناد و مدارک ارائه‌شده شاهدی بر به غارت رفتن اموال بیت‌‌المال نیست. در هر صورت چه به‌عنوان بدهکار و چه به‌عنوان کلاهبردار باید تفهیم اتهام ‌می‌شد و موضوع این پرونده نه‌تنها بی‌ربط با ایشان نیست بلکه ایشان دلیل اصلی تشکیل این پرونده است. خودشان نیز در اظهاراتشان گفتند که واحد نظارتی را ‌بایستی زودتر از این وارد پرونده می‌کردیم.
•    مگر من اینجا اسناد ذینفع بودن آقای احسان سخایی را ارائه نکردم؟ مگر خودشان اصالت نامه‌ها و امضاها را تأیید نکردند؟ به چه دلیل سازمان اطلاعات تهران وارد کار ایشان و شرکای ایشان شده است و این پرونده را تشکیل داده است؟ چه کسی باید جلوی این کار را می‌گرفت؟ آیا مقام تحقیق در جریان بوده و این کار را نکرده است؟ حال که دادگاه محترم در جریان حقیقت ماجرا قرار گرفته است چه اقدامی در پیش دارد؟
•    جناب حاج آقای موحد فرمودند اگر کسی وارد نمی‌شد، این مباحث مطرح نمی‌شد. حال ببینیم با ورود ضابط چه اتفاقی رخ داده است؟ می‌توان در یک کلام گفت آقای دستغیب بجای پرداخت اقساط و بازگرداندن بدهی مسلم خود، یک ارگان رسمی کشور را مدافع بی‌چون وچرا خود کرده و حاصل‌اش این شده که کشتی ناپدید شود و طلب بانک لاوصول باقی بماند.
•    پرونده آقای فلاحتیان، آقای باختری و سواپ گازوئیل آقای دستغیب هر کدام از یکدیگر مستقل هستند که بدون دخالت ضابط و به طور مستقل و با شکایت بانک ملت آغاز شدند. اما عده‌ای با مهربانی موفق شده‌اند نیمی از بدهی آقای دستغیب را غیب کنند و به دنبال حل‌وفصل پرونده آقای دستغیب در بانک پارسیان آن دو پرونده دیگر را به موضوع کشتی بدوزند و حاصل این شعبده‌بازی این شده که رسیدگی به پرونده بدهکاران به بررسی عملکرد اینجانب در نظام بانکی تبدیل شده است. خدا را شاکرم که ریاست محترم دادگاه به حواشی کار ندارند و دنبال برگرداندن وجوه به بانک‌ها هستند. اما کیفرخواست بوی انتقام‌گیری شخصی می‌دهد.
•    اگر ضابط ورود پیدا نمی‌کرد، با فروش کشتی بدهی بانک پارسیان وصول می‌شد و موضوع پرونده آقای فلاحتیان و آقای باختری هم رسیدگی می‌شد و اگر کسانی در هر مقامی تخلف یا فسادی انجام داده بودند به سزای اعمالشان می‌رسیدند. اما در صورت عدم مداخله ضابط آقای دستغیب می‌بایست 30 میلیون دلار به بانک پارسیان و 20 میلیون دلار دیگر به بانک ملت پرداخت می‌نمود. این صحیح نیست که با توجه به مناسبات موجود ضابط وارد شود و بدهکار بزرگ پشت ضابط پنهان بماند.
•    تظلم‌خواهی اینجانب از مسئولین ذیربط همواره بر محور تغییر ضابط بوده است که آن هم با اینکه خواسته به حقی است تاکنون محقق نشده است، اما از هیچ مرجعی و در هیچ زمانی درخواستی مبنی بر عدم رسیدگی به این پرونده را نداشته‌ام و همواره نگران اعمال نفود سیستمی و تشکیلاتی طرف مقابل بوده‌ام که جامعه نیز تا حدودی نسبت به آن آگاهی یافته است.
•    من حرف‌های مهمی در طی هشت جلسه غیررسانه‌ای زده‌ام. امیدوارم روزی صدای من به مردم برسد. بگذارید مردم بدانند چگونه بدهکاران حرفه‌ای ده‌ها میلیون دلار را با جلب حمایت این و آن از جیب بیت‌المال زده‌اند و برده‌اند. بگذارید صدای حق و حقیقت شنیده شود.
•    مگر مردم ولی‌نعمت ما نیستند، چرا باید حقیقت را از آنان پنهان کنیم. چرا مردم نباید بدانند از این بدهکار بزرگ چه کسانی و چه جریاناتی حمایت می‌کنند؟
•    پس از تبیین و تشریح موضوع کشتی از سوی اینجانب، ریاست محترم دادگاه، آقایان دستغیب، زارعی و سخایی را به دادگاه فراخواندند که تشکر می‌کنم. در اغلب موارد اسناد ارائه‌شده را تأیید نمودند که تأییدشان ثبت و ضبط شده است. بنابراین به خوبی مشخص شد  هم در مورد کشتی اقدامات مالکانه داشته‌اند و هم اسناد اخذ تسهیلات خرید کشتی را امضا نموده و متعهد هستند.
•    آقای دستغیب و شرکای ایشان به‌عنوان ذینفع با دریافت یک فقره وام به مبلغ 36 میلیون دلار از بانک پارسیان یک کشتی حمل میعانات گازی را تملک کرده‌اند و از آن منافع فراوانی کسب کرده و در تاریخ‌هایی که مستندات آن به دادگاه ارائه شد، 11 قسط به بانک پارسیان پرداخت کرده‌اند، اما بعد از فروردین ماه 95 بقیه اقساط آن را پرداخت نکرده و بدهی آنها تا امروز افزون بر 30 میلیون دلار است که باید به بانک پارسیان پرداخت کنند. امیدوارم یا در این دادگاه و یا در پرونده‌ای که در دادسرا مفتوح دارند، آنها نیز مانند آقای فلاحتیان ملزم به ردمال شوند.  
•    نکته کلیدی در پرونده کشتی این است که با توجه به اسناد متقن و غیرقابل خدشه‌ای که در شرکت شرکت پارسیس کیش موجود است چرا و به چه دلیل آقای دستغیب و سخایی پول بانک پارسیان را پس نمی‌دهند و اکنون هم مورد حمایت ضابط و دادسرا هستند؟
•    با توجه اسنادی که از مراودات و مناسبات مالی میان آقایان دستغیب و سخایی وجود دارد. در یک فقره سند ارائه شده به دادگاه، آقای سخایی 2 میلیون دلار که ارزش روز آن 26 میلیارد تومان است از درآمد کشتی را به حساب شخصی خود انتقال داده و کسی پاسخ نداد چرا این اتفاق رخ داده است و چرا این موضوع مهم از کیفرخواست حذف شده است.با آن دو میلیون دلار که به حساب شخصی ایشان واریز شده باید سه قسط از اقساط تسهیلات خرید کشتی را پرداخت می‌کردند، نه تنها اقساط را واریز نکردند، بلکه کشتی را هم ناپدید کردند.
•    همچنین من اسنادی که ارائه کردم که آقای دستغیب از محل درآمد اجاره کشتی برای سایر بدهی‌های خود پول برداشت نموده است. با آن پول‌ها هم می‌شد اقساط تسهیلاتی را که اخذ کردند بدهند.
•    آقای دستغیب با اتکا به ضابط و به بهانه‌هایی نظیر تقدم پرداخت‌ها که سال 97 آن را متوجه شده! که یک خطای عملیاتی یا تخلف اداری در شرکت می‌تواند باشد، از بهار سال 95تاکنون از ادای تعهداتش فراغت داشته و در اینجا نیز در کمال آرامش و امنیت در نقش شاکی ظاهر می‌شود و خود را طلبکار نظام معرفی می‌کند.
•    آقای دستغیب اینجا آمدند، کارهای ارزشمند ما را به نام خودشان ارائه کردند و مشکلات خودشان را هم  به گردن ما انداخته‌اند.
•    در مورد ادعای آقای دستغیب مبنی بر کمک به بانک و در اختیار گذاشتن امکانات باید گفت، در دوره مدیریت اینجانب وجوهی توسط آقای دستغیب جابجا نشده است. آقای بیرر، وکیلی است که ایشان به بانک ملت و بانک پارسیان معرفی کرده است، به عنوان یک وکیل مستقل کارها را انجام داده و دستمزدش را تا آخرین سنت از شرکت‌های ذیربط دریافت نموده است؛ که الله‌اعلم شاید بخشی از آن را به آقای دستغیب هم داده باشد! آقای دستغیب این چه منتی است که سر نظام می‌گذارید! هر کاری انجام دادید، بعداً کارمزدش را گرفته‌اید.
•    آقای سخایی با امضای قرارداد شرکت گاز به‌عنوان مالک و امضای قرارداد با شرکت مدیریت کشتی به‌عنوان مالک و اقرار به دریافت تسهیلات خرید کشتی در مکاتبات متعدد به صراحت تأیید نموده‌اند که مدیون بانک پارسیان هستند و اسناد آن موجود است.
•    نباید بین افراد تبعیض قائل شد و آقای دستغیب این بدهی را باید پرداخت کند و تفاوتی بین ایشان و آقای فلاحتیان نیست.
•    آقای سیداحسان سخایی در دو جلسه قبل در بررسی اسناد سال 95 که امضای ایشان هم وجود دارد، می‌گوید چون قصد خرید کشتی را داشتیم در امور مداخله می‌کردیم، در حالی که اسناد محکمی وجود دارد که در همان بازه زمانی نیز به عنوان مالک مکاتباتی برای فروش کشتی داشتند؛ نفهمیدم بالاخره شما می‌خواستید کشتی را بخرید یا بفروشید؟!
•    جمع بدهکاری آقای دستغیب بابت سه پرونده به نظام بانکی بالغ بر 740 میلیارد تومان است و راست‌راست راه می‌رود؛ ولی در همین دادگاه‌های ویژه افراد با بدهی بانکی کمتر به مجازات‌های سنگینی محکوم شده‌اند. آقای قهرمانی بی‌مهابا از بدهکار بزرگ بانکی حمایت نکنید. قبل از این دادگاه شما را فردی فسادستیز می‌دانستم، اما نمی‌دانم چرا وقتی به آقای دستغیب و سخایی می‌رسید راه خود را کج می‌کنید.
•    جلسه 9/1/95 که یک واقعه تاریخی برای آقای دستغیب شده، اساساً وجود خارجی ندارد. 9 و 10 فروردین من به‌طور تمام‌وقت با گروهی از همکارانم که شاهد هستند مشغول تهیه طرح اصلاح ساختار بانکی و جلساتی در این خصوص بودم و غیر از این هم کسی را ملاقات نکردم.
•    آقای دستغیب! نبودن آقای سعادتی در دادگاه صددرصد به نفع شماست. اگر ایشان یا خانم حضرتی بودند همه چیز را در مورد شما می‌گفتند. ذهن همه روشن می‌شد. از دادگاه محترم می‌خواهم به‌خاطر صیانت از حقوق انسان‌هایی مانند اینجانب و سایر انسان‌های شریف که الان گرفتار هستند تضامین لازم را به هر نحو ممکن بدهید تا این افراد در دادگاه حاضر شوند.
•    جناب آقای دستغیب در تاریخ 5/4/93 دختر 5/2 ساله‌ام در بیمارستان برای عمل جراحی بستری شد. مستندات و خلاصه پرونده بیمارستان موجود است. در طول زمان عمل جراحی که اینجانب دغدغه و دلمشغولی جراحی فرزندم را داشتم و نزد خانواده‌ام در بیمارستان بودم، جنابعالی با فشار به مسئول دفترم و با سوءاستفاده از نجابت من، برای پیگیری امور شخصی خود، به بیمارستان آمدید. شما همه چیز را در کسب‌وکار و منافع خود می‌بینید و آنقدر بی‌اخلاق هستید که از لطف اینجانب در آن مقطع علیه من در دادگاه استفاده می‌کند. واقعاً شرم‌آور است.
•    آقای دستغیب در تاریخ 5/4/93 شما آمدید بیمارستان و مزاحم من و خانواده‌ام شدید، آن زمان هنوز پارسیس کیش فعال نشده بود و ما هنوز در پارسیان کار مشترکی با شما نداشتیم. شما با شریک خود در زمانی که من در آن وضع بودم از من خواستید که با آقای ساروخانی در مورد نحوه تسویه تسهیلات سوآپ گازوئیل صحبت کنم که مشکل شما حل شود.
•    اگر آقای دستغیب در پاریس و لندن با افراد متعددی جلسه می‌گذارد و آنها را ملاقات می‌کند، صرفاً برای توسعه کسب‌وکار شخصی‌اش در زمینه صنعت برق و شرکت فاتاست. اگر به ایشان پیشنهاد می‌دهند که در کشورهای متخاصم با جمهوری اسلامی ایران شعبه بزنند، کوچکترین ارتباطی به کارهای بانک و اینجانب ندارد. زیرا هر آدم عاقلی می‌داند که اگر کسی بخواهد به بانک پیشنهادی برای تأسیس شعبه مطرح کند، آن را به مدیرعامل بانک می‌‌دهد نه با نماینده فاتا در ایران و شریک تجاری ایشان در شرکت فاتای ایتالیا که آقای دستغیب باشد. از ریاست محترم دادگاه می‌خواهم از نماینده محترم دادستان بخواهند این روابط خاص و جلسات ایشان را به دقت بررسی کنند که چه بوده است؟

موضوع آقای باختری

* در کیفرخواست ادعا شده که با هماهنگی اینجانب به ایشان نفت داده شده است. اسناد این ادعا کجاست؟ اولاً در این خصوص هیچ دستور شفاهی و کتبی ندادم چرا که اصلاً ایشان را نمی‌شناختم. دوماً طبق اسناد، در نامه‌های صادره، اینجانب شرکت‌های پوششی بانک و داریس را معرفی نمودم نه آقای باختری را.
* طبق اسناد تقدیمی به دادگاه، طی انجام امور، آقای سعادتی با هماهنگی مستقیم با آقای آرام کارها را پیش بردند و بر اساس گزارش مثبت آقای آرام از بازدید ایشان از تأسیسات و اسکله تخصصی آقای باختری، بنده مصوبه را تنفیذ و امضا نمودم که امضای خود آقای آرام هم هست. همچنین آقای آرام دستورات مربوط به تسویه وجوه را صادر کرده که نشان می‌دهد، 1) در جریان موضوعات بوده و 2) مشکلی در فرآیند نبوده است.
* مطابق نامه شماره 93/0072 مورخ 28/10/98 معاون بین‌الملل بانک ملت اصالت نامه‌های مربوط به تسویه وجوه نفتی بر اساس وجود نسخ اصل و همچنین اقدامات انجام‌شده بر مبنای دستورات مستقیم آقای آرام، مورد تأیید اداره بین‌الملل بانک می‌باشد. لذا مبلغ 855/158/285 دلار در زمان مدیریت اینجانب تسویه شده و الباقی (395/814/134دلار) هم در دوره مدیریت آقای ساروخانی.
* مطابق اسناد، آخرین قرارداد نفت و آخرین بارنامه به‌ترتیب 54 روز و 48 روز قبل از خروج اینجانب از بانک ملت ، صادر شده است که این موضوع نشان می‌دهد این فرآیند قبل از خارج‌شدن من از بانک، متوقف گردیده است. همچنین بررسی تاریخ محموله‌های سررسیدشده نشان می‌دهد، بدهی بانک به شرکت ملی نفت مربوط به محموله‌هایی بوده که تاریخ سررسید آن بعد از کناره‌گیری اینجانب بوده است. شایان ذکر است رقم تسویه‌نشده 395/814/134 دلار بوده که توسط نماینده محترم دادستان و مطلعین رقم مذکور 350میلیون دلار عنوان شده است که صحت هم ندارد.

* به اعتقاد اینجانب سهم درآمد شرکت مینیون بابت خرید و فروش نفت 6/8 میلیون دلار است که در صورت‌های مالی شرکت شناسایی شده است که نماینده دادستان تا 6 میلیون دلار آن را تأیید می‌کند. در ارائه صورت‌های مالی در جلسات دادگاه، فرمودید اعداد مشخص نیست که عرض کردم می‌توانید از اسناد شرکت داریس و یا اسناد شرکت حسابرسی رهبین که در آن زمان حسابرس مستقل شرکت پوششی بوده است نسخ اصل صورت‌های مالی را بگیرید و دستور فرمایید هیأت کارشناسی نظر تکمیلی بدهند.
* با توجه به اینکه تسویه وجوه با وون کره جنوبی و سایر ارزهای در اختیار بانک رأساً توسط شرکت داریس انجام شده است و اینجانب دخالتی در روش تسویه‌ها نداشته‌ام و همچنین هنگام بستن حساب‌ها و ثبت مابه‌التفاوت‌ ارزها مدیرعامل بانک نبوده‌ام، بدیهی است شرکت داریس و شرکت مینیون از میزان ما‌به‌التفاوت‌های ارزی و نحوه شناسایی آنها در دفاتر شرکت مینیون که زیرمجموعه شرکت داریس است، مطلع می‌باشند. لذا در صورت وجود ابهام و اختلاف حساب‌ها شایسته است مراتب از مدیریت وقت شرکت داریس و مینیون و حسابرسان شرکت مذکور سئوال شود. شبهه آقای آرام در مورد شناسایی سود در سال 2015 از محل تسعیر!!!
* در سال 92 هیچ دستور‌العملی مبنی بر استعلام افرادی مانند آقای باختری از سوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ابلاغ نشده است. همانگونه که آقای آرام در اظهاراتشان گفتند اگر الزامی وجود داشت ایشان به بانک اعلام می‌کرد تا اقدامات مقتضی در این خصوص به عمل آید که ایشان چیزی به اینجانب اعلام نکرده است.
* ابهام و سئوال مهمی که در ذهن من است، این است که چرا در سال 93 که بنده در بانک نبودم و در آن زمان استعلام الزامی شده است، چرا با تأیید و امضای آقای سیدحمیدرضا میرمحمد (معاون آقای آرام) بدهی آقای باختری تبدیل به تسهیلات شده است؛ و چرا بابت ایشان استعلامی انجام نشده است؟ در سال 94 که برای تهاتر بدهی با دکل‌های مسکونی تصمیم‌گیری می‌شود، چرا برای ایشان استعلام انجام نمی‌شود؟ چرا بنده باید به خاطر الزامی نبودن استعلام، تحت اتهام قرار گیرم ولی سایر افراد در زمانی که استعلام الزامی بوده تحت فراغت قضایی باشند؟ چرا در فرآیند تحقیقات و کیفرخواست به این موضوعات توجه نشده است؟ آیا این‌ها نمونه‌هایی از نقص آشکار تحقیقات نیستند؟
* آقای باختری در 18 سالگی یعنی حدود 40 سال پیش دستگیر و بعد از مدتی توسط دستگاه قضا مورد عفو قرار می‌گیرد. اولاً اگر ایشان عنصر خطرناکی بوده چرا سیستم قضایی به ایشان عفو داده و آزاد کرده است؟ ثانیاً چرا منسوبین درجه یک افراد موجه با این فرد مشارکت و همکاری داشته‌اند؟ ثالثاً چرا ایشان با ارگان‌های کشور و شرکت‌های دولتی نظیر شرکت نفت فلات قاره و شرکت ملی نفت همکاری داشته و ایرادی هم نگرفته‌اند. جناب آقای قهرمانی! این مسائل به خودتان بر می‌گردد اینها را نفرمایید از این محل طرفی نمی‌توانید ببندید.
* وقتی چنین فردی بدون اینکه بنده ایشان را بشناسم یا معرفی کنم با یکی از شرکت‌های زیرمجموعه کار می‌کند، چرا باید هزینه غفلت‌ها و اهمال‌های صورت‌گرفته در بخش‌های دیگر مملکت را من باید بپردازم. آیا این نگاه منصفانه است که اینجانب را به ناف سازمان منافقین می‌بندید؟ مگر بانک ارگان امنیتی است که برای هر کار تجاری بخواهد سوابق افراد را استعلام کند؟ الان که متوجه شدید در سال 93 و 94 باید نسبت به آقای باختری استعلام می‌شده و نشده است، چه اقدامی خواهید کرد؟

موضوع آقای سعادتی

* اگر معرفی آقای سعادتی بعد از کنار گذاشتن از شعبه مرکزی برای انجام امور پوششی از سوی اینجانب بوده و اسنادی مبنی بر تخلفات ایشان وجود داشته، این پیشنهاد می‌توانست پذیرفته نشود و در هیأت امنا هم تصویب نشود و در هیأت مدیره داریس هم این پیشنهاد رد شود، و در نهایت حکمی هم برای ایشان صادر نشود.

* بیان اعمال فشار از سوی اینجانب نادرست و بهانه‌ای برای فرار از مسئولیت‌پذیری است که اطمینان دارم دادگاه محترم بدون مستندات لازم آن را نخواهد پذیرفت.
تخلفات ایشان که به اینجانب یا هیأت امنا اعلام شده، و اقدامی نکرده‌ام، اگر هست در اینجا ارائه گردد.
* اگر آقای سعادتی با توصیه اینجانب منصوب شده چرا بعد از خروج اینجانب از بانک و تا اواخر فعالیت‌های شرکت داریس، همچنان در پست خود فعال بودند؟ آیا غفلت در این موارد در کیفرخواست تصادفی است؟
* چرا داریس بر فعالیت‌های آقای سعادتی نظارتی نداشته و اگر هم ادعای نظارت دارد، چرا گزارش تخلفی از سوی ایشان به اینجانب واصل نشده است؟ چرا حسابرسان داخلی و مستقل گزارش تخلفات را ارائه نکردند؟ آیا این نقص تحقیقات این پرونده نیست؟
* صحبت‌های مطلعینی که خود در مضان اتهام هستند، اعتباری ندارد. من تاریخ 10/10/92 از بانک ملت خارج شدم و در زمان مدیریت بنده مشارکت بانک با آقای مختاری در مورد کشتی در مالکیت 50-50 بوده که برای موضوع کشتی هم سه مصوبه هیأت امنا موجود است و بنا به نامه‌های بازرسی بانک ملت تمام امور در چهارچوب قوانین و مقررات انجام شده است.
* آقای دستغیب برای اخذ تسهیلات خرید کشتی رأساً به بانک پارسیان مراجعه کرده است نه به آقای سعادتی یا آقای مختاری. اقدام آقای دستغیب برای خرید کشتی، یک تصمیم شخصی در جهت منافع خودشان است. نمی‌تواند ادعا کند که با اجبار و یا تشویق شخص دیگری این اقدام را انجام داده است؛ زیرا ایشان نه کودک است و نه مجنون که تصمیمات خود را به گردن این و آن می‌اندازد و متأسفانه پذیرفته می شود.
* تمام اسناد و مدارک شرکت داریس نشان می‌دهد آقای دستغیب و شرکای ایشان گیرنده تسهیلات بوده‌اند. ده‌ها نفر هم حاضرند شهادت بدهند ایشان از بابت خرید کشتی از بانک پارسیان وام گرفته است. اقرار کتبی شرکای ایشان در مکاتبات مختلف نیز مؤید این موضوع است. اما در کیفرخواست ایشان را مغبون و قربانی جلوه می‌دهند.
* جناب آقای دستغیب مگر شما نمی‌گویید تاجر هستید. تاجر همیشه سود نمی‌برد. گاهی هم در اثر اشتباهات خودش یا تغییر شرایط ضرر می‌کند چرا نمی‌خواهید قبول کنید سرمایه‌گذاری اشتباه انجام دادید و ضرر کرده‌اید. چرا می‌خواهید ضرر خود را با اتصال به این و آن و از محل وجوه عمومی پوشش دهید؟
* اگر آقای سعادتی پس از خروج من از بانک ملت ، نقش‌های متفاوتی داشته خودش باید پاسخگوی آن باشد و به مدیران وقت بانک ملت و شرکت داریس مربوط می‌شود که باید در این خصوص پاسخگو باشند که چرا بعد از خروج اینجانب از بانک ملت بر عملکرد ایشان نظارت نداشته‌اند؟ ایشان فرد عاقل و بالغ هستند و اینجانب قیومیت ایشان را به عهده ندارم.
* اگر ارتباط کاری بین آقای دستغیب و آقای سعادتی حاکم بوده و به نمایندگی از آقای دستغیب کشتی ایشان را اداره می‌کردند که اسناد آن را ارائه دادم، این دو نفر باید پاسخگوی کار خود باشند و این موضوع ارتباطی با بانک پارسیان، مدیرعامل وقت بانک پارسیان و شرکت پارسیس کیش ندارد که آقای دستغیب بخواهد به مهمل‌گویی متوسل شود و بدهی مسلم خود را به بانک نپردازد. احصا نکردن این ظرایف آیا اشکال کیفرخواست نیست؟
* جناب آقای دستغیب چطور شد که الان که به نفع شماست می‌خواهید آقای سعادتی را به من بچسبانید، آیا فراموش کردید که چقدر برای جایگزینی آقای ابوالحسنی با آقای سعادتی به من فشار آوردید و من نپذیرفتم. بد نیست در خلال مطالب گاهی حقیقت را هم بگویید.
* اگر امروز آقای سعادتی اینجا بود از روابط خود با آقای دستغیب و پیشنهادهای ایشان برای مشارکت در کشتی و کمک در دایرکردن بانک توسط آقای دستغیب پرده بر می‌داشت و بسیاری از مسائل روشن می‌شد و مشخص می‌شد وکیل آقای دستغیب به نمایندگی از ایشان می‌خواست در خارج از کشور بانک دایر کند نه اینجانب.

* بدون شک نبودن آقای سعادتی به ضرر مطلق من و به نفع آقای دستغیب است. اگر تهدیدهای آقای سخایی و آقای دستغیب نبود، امروز آقای سعادتی در اینجا بود وحقایق را می‌گفت و خیال همه را راحت می‌کرد. نبود ایشان مطلقاً به ضرر بنده است، زیرا نبود ایشان باعث شده هر کس هر ادعای غیرمستندی دارد، ایشان را بهانه می‌کند و مانند چماق آن را بر سر من می‌کوبد. آیا این انصاف و عدالت است؟ آیا این است نتیجه تحقیقات در یک پرونده مهم اقتصادی که بر مبنای وهمیات به این و آن تهمت بزنیم؟
* قیمت بالا یا پایین کشتی یا اینکه آقای دستغیب در معامله کشتی فریب خورده است هیچ ارتباطی به تسهیلات اخذشده توسط ایشان ندارد. ایشان می‌توانست مستقلاً برود و شکایت کند، لازم نبود نهادهای مملکت را درگیر کار شخصی خود بکند.
* شرکت داریس به موجب موافقتنامه واگذاری، امانتدار، ناظر و مدیر مجموعه شرکت‌های پوششی بوده است که اسناد آن را ارائه کرده‌ام و شأن نزول داریس همین است و غیر از این وظیفه دیگری نداشته است.
* شرکت داریس مدیر راتب مجموعه بوده و نظارت دست اول مربوط به آنان بوده است که به‌طور کلی نقش داریس از کیفرخواست حذف شده است و همین یک اشکال جدی در تحقیقات است.
* موضوع نظارت مالی یک امر قانونی چهارچوب‌دار و دارای ساختار است و بیش از صدسال در کشور ایران قدمت دارد. موضوع  نظارت یک موضوع سلیقه‌ای نیست که هر کس بتواند به نفع خودش تفسیر کند.

کارشناسی‌ها، استعلام‌ها و گزارش ضابطین

* از آنجا که نظریه هیأت کارشناسی حسابداری برای محاسبه مابه‌التفاوت‌های ارزی همراه با فشار بوده و اطلاعات ناقص است، اگرچه نتایج همین گزارش ناقص به دوره مدیریتی اینجانب باز نمی‌گردد، به هیچ عنوان قابل اتکا نیست و نیاز است تکمیل شود که قبلاً به طور مفصل عرض کردم. اگر قضات محترم بخواهند بر مبنای نظریه ناقص هیأت کارشناسی نظر بدهند، مدیون خواهند بود.
* استعلام‌ها توأم با فشار و تهدید بوده که نمونه آن در برخورد بازپرس محترم با بخش نظارت بانک مرکزی و مدیران بانک ملت محرز است. بنابراین لازم است این استعلام‌ها در فضای مناسب و بدون اعمال فشار تکرار شود؛ منجمله استعلام از بانک مرکزی.
* چنانچه شورای عالی امنیت ملی در سال 97 گزارشی داده، لطفاً آن را ارائه دهید تا پس از رؤیت بتوانم پاسخ مورد نظر را تهیه کنم. به دبیرخانه شورا مراجعه کردم گفتند ما در سال 97 هیچ گزارشی نداده‌ایم، بنابراین اگر چنین گزارشی وجود دارد، در اختیار وکیلم قرار دهید، چون در پرونده چیزی وجود ندارد.
* علی‌رغم فشارها و تهدیدها به بانک پارسیان برای شکایت از بنده بانک پارسیان شکایتی از اینجانب نکرده است؛ لطفاً این موضوع را صراحتاً از نماینده بانک که در اینجا حضور دارند سئوال بفرمایید.
* شکایت بانک ملت با نامه مدیران ارشد بانک ملت که در حمایت از بنده نوشته‌اند و به دادگاه ارائه داده‌اند که به رؤیت وکیلم رسیده است، در تناقض  آشکار است. همچنین به بنده اعلام شد که یک وکیل در شرکت طرح و اندیشه در نامه‌ کتبی به مدیران بانک مرقوم نموده که قاضی محترم پرونده به بانک هشدار داده که اگر از علی دیواندری شکایت نشود، بر علیه مدیرعامل فعلی بانک اقدام خواهد شد؛ لذا اگر این نقل قول را تأیید می‌فرمایید که هیچ، ولی اگر چنین نقل‌قولی را تأیید نمی‌فرمایید که علی‌القاعده نباید چنین چیزی وجود داشته باشد، لطفاً از بانک ملت خواسته شود تا این وکیل را به دادگاه معرفی کنند تا مطلب کذبی که به قضات محترم دادگاه نسبت داده شده است، مورد سئوال قرار گیرد که چرا از عنوان قضات سوءاستفاده کرده و از طرف دادگاه مدیران بانک را تهدید کرده است. مگر مراجع قضایی سفارش شکایت می‌دهند؟
* گزارش سازمان اطلاعات تهران: از آنجا که این سازمان منافع مشترک با وام‌گیرنده دارد لازم است در جای دیگر عملکرد خلاف آن بررسی شود. بحث تعارض منافع بحث مهمی است. سردفتران برای سندزدن نمی‌توانند کار اقوام خود را انجام دهند. ما هم در بخش بانکی نمی‌توانیم برای اقوام درجه یک تسهیلات اعتباری تصویب کنیم. حسابرسان هم نمی‌توانند در جایی که اقوام درجه یک خود مدیر هستند، به عنوان حسابرس انتخاب شوند. این قاعده در دستگاه قضا نیز حاکم است؛ در دستگاه قضا شما قاعده رد دادرس را دارید. با توجه به اینکه در محضر دادگاه شراکت آقایان دستغیب و سخایی به تأیید هر دو نفر نیز رسیده است و همچنین با توجه منافع آقای سخایی در پرونده کشتی که اسناد دخالت‌های مستقیم و غیرمستقیم ایشان در این موضوع موجود است و اسناد انتفاع مالی ایشان نیز تقدیم شده است، آیا ورود ضابط از سوی اداره اطلاعات تهران شبهه‌انگیز نیست؟ چه کسی حاضر است این تخلف بزرگ را تأیید کند. بنابراین گزارش ضابط به‌طور کل بلااثر است و این یکی از موارد رد گزارش ضابط می‌تواند باشد.
* از نظر اینجانب با توجه به ارتباط آقای سیداحسان سخایی با بالاترین مقام دستگاه ضابط، تحقیقات انجام گرفته توسط ضابط بی‌طرفانه نبوده است. با توجه به بحث تعارض منافع ضابط حق ورود به این پرونده را نداشته است.
در خصوص دریافت 16 هزار دلار حق‌مأموریت که در کیفرخواست تحت عنوان تحصیل مال نامشروع موضوع هزینه‌ سفرهای محرمانه مطرح شده است به استحضار می‌رساند، اولاً استفاده از کلمه محرمانه صحیح نمی‌باشد و مشخص نیست این لغت بر چه اساسی استفاده شده است. ثانیاً پرداخت در شرکت داریس که مالکیت 100 درصدی آن متعلق به بانک ملت است و با دستور آقای آرام، مدیرعامل شرکت داریس انجام شده است. لازم به ذکر است در گزارش مدیر بین‌الملل بانک، آقای آرام تأیید نموده که مأموریت‌ها مربوط به موضوع بانک و داریس است؛ و ثالثاً اینجانب در تمام 8 سال مدیرعاملی در بانک ملت ، هیچ‌گونه حق مأموریتی برای سفرهای داخلی و عمده حق مأموریت‌های سفرهای خارجی را دریافت نکرده‌‌ام. این شایسته نیست که به مدیری که خالصانه و صادقانه کار کرده بگویند دریافت بخشی از حقوق قانونی و مشروع تو نامشروع است.
من که از حق دریافت حقوق مشروع خودم در حق‌مأموریت‌های داخلی و خارجی گذشته‌ام، چگونه و با چه ادله‌ای به من اتهام تحصیل مال نامشروع زده می‌شود. اینجانب صراحتاً عرض می‌کنم ريالی تحصیل مال نامشروع نکرده‌ام.

علی دیواندری

 


خبر پیشنهادی
گفت وگو با فعالان فناوری بانکی درباره تحول دیحیتال در 2020

بانک ها در سینه کش تردید/ IT اهلی شد(بخش اول)

مدیرعامل بانک ملت در گفت و گو با بانکداری آینده عنوان کرد؛

رویکرد دیجیتالی شدن، کارزار آینده بانکداران/ راه طولانی


این مطلب را به اشتراک بگذارید
خبر پیشنهادی