اقتصاد ایران از نگاه داخل، خارج و آمار

تکرار تراژدی/ رشد منفی 9 درصدی تولید ناخالص داخلی و ناسازگاری مسئولان

بانک جهانی در جدیدترین پیش‌بینی منتشرشده در ژانویه 2020 اعلام کرد که اقتصاد ایران در سال 2019 در مقایسه با سال گذشته 7/8 درصد کوچک‌تر شده است. آخرین تخمین مؤسسه مالی بین‌المللی در گزارش «چشم‌اندازهای اقتصادی جهانی (GEP)» در ژانویۀ سال 2020 در مقایسه با نسخۀ ژوئن 2019 این گزارش، 2/4 درصد به سمت پایین اصلاح شده است. پیش‌بینی‌های بانک جهانی برای رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2020 صفر و در 2021 و 2022 یک درصد است. پیش‌بینی 2020 در مقایسه با نسخه ژوئن 2019 این گزارش 9/0 درصد کمتر تجدید نظر شده است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک ، اقتصاد کشور ما امروز در حال سپری کردن روزهای سختی است که مسئولان تنها در حال شمارش روزها و چشم‌انتظار زمانی هستند که کشور از وضعیت کنونی خارج شود. با اوضاع نابسامان اقتصادی کشور، عملکرد مسئولان نیز همانند محیط زیست و آلودگی کشور است. همان‌گونه که مسئولان منتظر هستند تا بادی بوزد و بارانی ببارد تا آلودگی کلان‌شهرها کاهش یابد، در اقتصاد نیز همه منتظر معجزه و ظهور و در کل منتظر هستند تا یک وجود غیر مسئول شرایط اقتصاد را رقم بزند. جالب اینجاست که با وجود شرایط کنونی که تجربه آن و نتایج آن در بسیاری از کشورها رخ داده است، باز هم ما همان روند را به پیش می‌رویم و بیمی از نتایج مخرب تصمیمات نداریم.
رئیس جمهور آمریکا تنها ساعتی پس از سقوط هواپیمای اوکراینی از آن خبردار می‌شود، در صورتی که رئیس جمهور کشورمان بیش از دو روز پس از حادثه از آن خبردار می‌شود، به نظر می‌رسد مسئولان، خود را به خواب غفلتی سنگین فرو برده‌اند. حال به گزیده‌ای از جدیدترین نظرات بانک جهانی، IMF و در نهایت مسئولان داخلی و آمار واقعی از شرایط داخلی می‌پردازیم.

آخرین پیش‌بینی بانک جهانی از اقتصاد ایران

بانک جهانی در جدیدترین پیش‌بینی منتشرشده در ژانویه 2020 اعلام کرد که اقتصاد ایران در سال 2019 در مقایسه با سال گذشته 7/8 درصد کوچک‌تر شده است. آخرین تخمین مؤسسه مالی بین‌المللی در گزارش «چشم‌اندازهای اقتصادی جهانی (GEP)» در ژانویۀ سال 2020 در مقایسه با نسخۀ ژوئن 2019 این گزارش، 2/4 درصد به سمت پایین اصلاح شده است. پیش‌بینی‌های بانک جهانی برای رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2020 صفر و در 2021 و 2022 یک درصد است. پیش‌بینی 2020 در مقایسه با نسخه ژوئن 2019 این گزارش 9/0 درصد کمتر تجدید نظر شده است.

پیش‌بینی سال 2021 در مقایسه با گزارش قبلی هیچ تغییری را نشان نمی‌دهد. این گزارش همچنین نشان می‌دهد که اقتصاد ایران پس از تجربه رشد 8/3 درصدی در سال 2017 با کاهش 9/4 درصدی در سال 2018 مواجه شده است. انقباض اقتصاد ایران در سال 2019 عمدتاً به دلیل شوک‌های خارجی توسط بخش نفت و گاز رخ داده است. بانک جهانی گزارش اقتصادی پاییز گفت: سقوط صادرات پس از انقضاء مهلت ایالات متحده به طور موقت به واردکنندگان اصلی نفت ایران و سخت‌تر شدن محدودیت‌های بانکی، علاوه بر تحریم‌های جدید که بر بخش‌های پتروشیمی، فلزات، معادن و دریایی کشور اعمال شده است، منجر به کاهش قابل توجه صادرات کشور شد.

کاهش بخش نفت همراه با محدودیت‌های تجارت بین‌المللی و محدودیت‌های گردش سرمایه، بر فعالیت اقتصادی در بخش‌های کلیدی غیر نفتی از جمله بخش‌های خودرو، ماشین‌آلات و ساخت و ساز که با چالش‌های زنجیرة تأمین و هزینه‌های عملیاتی بالاتر روبه‌رو هستند، تأثیر منفی داشته است. در مرداد 1398، بخش مسکن، کمترین میزان فروش را در شش سال گذشته ثبت کرد در حالی که قیمت‌ها نسبت به سال گذشته حدود 78 درصد افزایش یافته بود. در بخش عرضه، این تحولات، همزمان با شوک‌های دیگر مانند سیل و زلزله به احتمال زیاد منجر به رکود بیشتر در بخش خدمات خواهد شد که بزرگ‌ترین مؤلفه تولید ناخالص داخلی (سهم 56 درصدی در سال 1396) کشور را تشکیل می‌دهد.

به طور مشابه، مؤلفه‌های هزینه‌ای تولید ناخالص داخلی به شدت تحت تأثیر شوک وارده به صادرات قرار دارد. با این حال، انتظار می‌رود کاهش همزمان واردات، بخشی از فشار نزولی بر تراز تجاری و حساب جاری را سرشکن کند؛ همچنین پیش‌بینی می‌شود که مصرف واقعی دولت در مقایسه با دور قبلی تحریم‌های صادرات نفت که در سال‌های 2012-2013 برای ایران صادر شده است با سرعتی بیش از 4/5 درصد کاهش یابد. تخمین زده می‌شود که کسری بودجه در سال 1398 به بیش از 6/5 درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش یابد، زیرا 30 درصد از بودجه دولت باید از نفت و گازی تهیه شود که دیگر امکان صادرات آن وجود ندارد.

کاهش درآمد مالیاتی به دلیل کاهش فعالیت‌های اقتصادی نیز می‌تواند تأثیر منفی بر درآمدهای جاری دولت داشته باشد و احتمالاً با توجه به سطح مصوب بودجه در سال‌های اخیر باید دولت هزینه کمتری نسبت به آنچه در لایحه بودجه پیش‌بینی کرده است، داشته باشد. چشم‌انداز اقتصادی میان‌مدت همچنان چالش‌برانگیز است. چشم‌انداز میان‌مدت کشور به شدت وابسته به صادرات حداقل 500 هزار بشکه نفت در روز است. در سال‌های آینده، تأثیر کاهش قابل توجه ارزش پول ملی، باعث می‌شود کالاها و خدمات این کشور در منطقه رقابتی‌تر شوند و به تدریج کسری حساب جاری را کاهش دهند. پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه در دو سال آینده به دلیل تأثیر شوک نفتی سال 97 و 98 افزایش یابد و هزینه‌های دولت مانند اقدامات مبارزه با اغتشاشات را همزمان با دریافت درآمد نفتی و درآمدهای مالیاتی کمتر، به سمت بالا سوق دهد.

خطرات رکود اقتصادی

عدم اطمینان سیاسی و اقتصادی، پیش‌بینی روند فقر را در آینده دش وار می‌کند. با این وجود، انتظار می‌رود کاهش شدید تولید ناخالص داخلیِ واقعی و تورم دو رقمی، تأثیر منفی شدیدی بر نرخ فقر از طریق کانال‌های مختلف از جمله بازار کار، افزایش هزینه‌های زندگی و فرسایش بیشتر ارزش واقعی نقل و انتقالات پول داشته باشد. نرخ فقر در آینده نیز به پاسخگویی سیاست‌های عمومی دولت بستگی خواهد داشت. هرگونه افزایش ارزشِ نقل و انتقالات نقدی، احتمالاً همراه با معرفی ساز و کارهای هدفمندی، می‌تواند به مردم فقیر و آسیب‌پذیر کمک کند تا از شوک‌های اقتصادی ـ اجتماعی خارج شوند؛ اما محدودیت‌های مالی ممکن است دامنه واکنش را به طور قابل توجهی محدود کند.

ماهیت عدم قطعیتی که اقتصاد با آن روبه‌روست به آن معنی است که افزایش ریسک پیش‌بینی‌شده در مسیر رشد همچنان به قوت خود پابرجاست؛ اگر صادرات نفت بیشتر محدود شود، اقتصاد می‌تواند در رکود عمیق‌تر وارد شود و نرخ تورم بالاتری را تجربه کند. چالش حمایت از خانواده‌های آسیب‌پذیر فشارهای بیشتری بر منابع مالی دولت و ارزش بالقوة ریال وارد خواهد کرد. محدودیت‌های بیشتر در مورد حجم تجارت و توافق‌نامه‌های معاملات مالی با همسایگان ایران نیز می‌تواند خطر بزرگی را برای پیش‌بینی‌های فعلی ایجاد کند؛ اگر به این موارد رسیدگی نشود، ادامة افزایش نقدینگی و چالش‌های کمک‌های سرمایه‌ای در بخش بانکی می‌تواند توانایی بانک‌ها در ادامه تسهیل فعالیت اقتصادی را تضعیف کند.
این چالش‌های بزرگ تمرکز تقویت منابع غیر نفتی و افزایش درآمدهای دولت از آن و در نتیجه نقش اساسی افزایش تنوع اقتصادی را برجسته می‌کند. ایجاد پایگاه اقتصادی در بخش تجارت غیر نفتی، مقاومت در برابر شوک‌های خارجی را بهبود می‌بخشد و به یک هدف از برنامه توسعه بلندمدت که برای ایران و سایر کشورهای منطقه بسیار سخت است، تبدیل می‌شود.

گزارش‌های داخلی

خبرهای خوب و امیدوارکننده! تولید ناخالص داخلی به استثنای نفت، در شش ماهة اول سال 98 مثبت بود. این جمله‌ای است که رئیس بانک مرکزی ایران اواخر آذرماه در اینستاگرام منتشر کرد. عبدالناصر همتی افزود:

«در سه ماهه دوم سال مالی جاری، بخش‌های کشاورزی، صنعت و معادن و خدمات به ترتیب شاهد رشد 5/9+، 4/0+ و 4/1+ بودند و منجر به رشد کلی اقتصادی 6/0 درصدی در سه ماهه دوم سال شده است.»

همتی گفت:

«در کل، ما در بخش غیر نفتی در نیمه اول سال، رشد اقتصادی 5/0+ درصد را تجربه کرده‌ایم.» رئیس بانک مرکزی از آشکار کردن رشد در بخش نفت خودداری کرد و فقط گفت: «بخش نفت تحت شرایط ویژه خود قرار دارد.»

سایت بانک مرکزی ایران برای اولین بار از بازگشت رشد اقتصادی در شهریور ماه خبر داد و گفت: «سه ماه اول سال 98 بخش غیرنفتی رشد 4/0+ را نسبت به دورة مشابه سال 97 تجربه کرد.»

وی افزود: اگرچه این رشد بسیار پایین‌تر از ظرفیت بالقوه است، با توجه به نرخ رشد منفی سه فصل گذشته و آغاز کاهش تورم، این یک دلیل امیدوارکننده است. وی رشد بهار را به بازگشت ثبات نسبی ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی و فروکش کردن شوک‌های خارجی ناشی از تحریم‌ها و کمپین «فشار حداکثر» ایالات متحده علیه ایران نسبت داد. ریال حدود دوسوم ارزش خود را در برابر دلار در سال 1397 از دست داد. به گفته مرکز آمار ایران، تولید ناخالص داخلی ایران در سال 97 در مقایسه با سال گذشته 9/4 درصد کاهش یافت. رشد اقتصادی، بدون در نظر گرفتن بخش نفت در حدود منفی 4/2 درصد بود.

تولید در دو گروه صنعت و کشاورزی به ترتیب با 6/9 و 5/1 درصد کاهش یافت. گروه خدمات، رشد ناچیز مثبت 02/0 درصدی را نشان داد. به گفته مقامات ایرانی، رشد قابل توجه در تولید محصولات کشاورزی، امسال عامل اصلی رشد اقتصادی بوده است. بنا به گزارش، این بخش در نیمه اول سال 98 نرخ رشد قابل توجه مثبت 5/9 درصدی را نشان می‌دهد؛ همچنین با رشد مثبت 5/6 درصدی، بخش کشاورزی در بهار 98 بالاترین رشد را در بین بخش‌های اقتصادی ایران تجربه کرد. نرخ رشد برای دوره مشابه سال گذشته مثبت 3/0 درصد گزارش شده بود. افزایش قابل توجه در تولید محصولات کشاورزی عمدتاً مدیون بارندگی‌های فراوان در ابتدای سال است که منجر به افزایش بازده شد. عباس کشاورز، سرپرست وزارت کشاورزی، می‌گوید: «رشد در بخش کشاورزی در دو سال گذشته اقتصاد ایران را نجات داده است.»

به گفته وزیر پیشین کشاورزی، محمود حجتی ایران 85 درصد از تقاضای خود برای محصولات کشاورزی را در داخل کشور تأمین می‌کند و 15 درصد باقی مانده از طریق واردات تأمین می‌شود. هر ساله حدود 80 میلیارد دلار محصولات کشاورزی در ایران تولید می‌شود که 75 میلیارد دلار آن در داخل کشور مصرف می‌شود. مهدی صادقی نیارکی، سرپرست معاونت امور صنعت، معدن و تجارت گفت: «95 درصد از صنایع غذایی ایران متعلق به بخش خصوصی است و این بخش تنها 15 درصد از اشتغال بخش صنعتی کشور را تشکیل می‌دهد.»

به گزارش بانک مرکزی ایران، اقتصاد ایران از رکود اقتصادی سال 1393 با رشد سه درصدی پس از دو سال رکود اقتصادی پیاپی که در آن، اقتصاد 8/5 و 9/1 کوچک‌تر شد، خارج شد. در سال 1394 بانک مرکزی رشد اقتصادی را منفی 6/1 و مرکز آمار ایران رشد اقتصادی را مثبت 9/0 درصد اعلام کردند. در سال 95 نیز بانک مرکزی ایران رشد اقتصادی را مثبت 5/12 و مرکز آمار ایران مثبت 3/8 درصد اعلام کردند. در نهایت در سال 1396 مرکز آمار و بانک مرکزی به توافق رسیدند و رشد اقتصادی را مثبت 7/3 درصد اعلام کردند!

پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول

صندوق بین‌المللی پول تخمین می‌زند که اقتصاد ایران در سال 2019 به میزان 5/9 درصد کوچک‌تر شود که در مقایسه با سال 2018 که اقتصاد 8/4 درصد کوچک‌تر شده بود، بسیار قابل توجه است. آخرین گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهانی صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که ایارن رشد اقتصادی صفر درصد در سال 2020 را تجربه خواهد کرد. رویترز گزارش داد كه صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی كرده است كه اقتصاد ایران در سال 2019، شش درصد کوچک‌تر شود؛ اما این تخمین قبل از تصمیم واشنگتن در ماه آوریل برای پایا ن دادن به مهلت شش ماهه‌ای بود که به هشت خریدار بزرگ نفتی ایران اجازه داده بود تا واردات محدود را ادامه دهند.

به گفته صندوق بین‌المللی پول، ایران، یک تولیدکنندة بزرگ نفتی است که پس از توافق هسته‌ای سال 2015 با شش قدرت اصلی که به پایان تحریم‌ها منجر شده بود، به طور قابل توجهی درآمدهای نفتی خود را افزایش داد. در سال 2018 دردناک‌ترین تحریم‌های واشنگتن با خروج از برجام بر ایران تحمیل شد که تقریباً همه بخش‌های اقتصاد ایران را هدف قرار داده است. ایران به همراه سایر اقتصادهای نوظهور بازار، همچنان «پریشانی‌های کلان اقتصادی بسیار شدید» را تجربه می‌کنند.

وضعیت کشور از نگاه آمار

به طور خلاصه، آنچه آمارها می‌گویند، همان چیزی است که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول می‌گوید. زمانی که بسیاری از شاخص‌های کلان اقتصادی از جمله نرخ تورم، رشد اقتصادی، جزئیات درآمد مالیاتی و قیمت هفتگی اقلام، توسط بانک مرکزی منتشر نمی‌شود و سایر دستگاه‌ها نیز جزئیاتی از صادرات و واردات، تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی، جذب سرمایه خارجی، عملکرد بانک‌ها در بورس و حتی سود پیش‌بینی‌شده هر سهم در بورس را اعلام نمی‌کنند، این نشان می‌دهد که طرف مقابل راستگوتر، از آب درآمده است.

ارز و تورم

بر اساس آمارهای به دست آمده از گوشه و کنار کشور طی 40 سال گذشته شاخص قیمت مصرف‌کننده دقیقاً همپای قیمت دلار پیش رفته است و پیش‌بینی می‌شود در سال 1400 این شاخص از مرز 300 عبور کند. به عبارت دیگر میزان هزینه خانوار در سال 1400 بیش از سه برابر سال 1395 خواهد شد.

این در صورتی است که روند نرخ مؤثر تبادل ارز طی سال‌های گذشته به شدت کاهش یافته است. کشور ما در سال‌های 1362 و 1379 بیشترین نرخ مؤثر تبادل ارز را تجربه کرد که به ترتیب بیش از 3 و بیش از 2 برابر سال 1390 بود؛ به عبارت دیگر، نرخ مؤثر تبادل ارز در سال‌های 79 و 62 بیش از 2 تا 3 برابر سال 90 بود. از سال 90 تا کنون نیز این نرخ روند کاهشی یافته است و پیش‌بینی می‌شود با روند موجود به کمتر از 85 درصد کاهش یابد.

روند نرخ تورم در کشور نیز دوباره رکورد زد و با توجه به وضعیت موجود پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم کشور در انتهای سال 98 به بیش از 50 درصد افزایش یابد. این در حالی است که هم اکنون در سال 97 نرخ تورم نزدیک به 30 درصدی را تجربه کرده‌ایم. هرگونه افزایش قیمت بیش از این نشان‌دهنده خروج ارز و قیمت کالا از ارتباط بوده است و از این پس قیمت‌های داخلی جدا از قیمت ارز افزایش خواهد یافت. به نظر می‌رسد با وضعیت کنونی در سال‌های 1399 و 1400 اقتصاد کشور تورم نزدیک به 25 درصدی را تجربه کند. بیش از این رقم از دامنه تحمل اقتصاد کشور خارج است و کمتر از آن نیز بدون توافق با قدرت‌های جهان غیر قابل تحقق خواهد بود.

نقدینگی، پول و تولید

بر اساس آمارها روند رشد نقدینگی و پول به شدت خود باقی است و پیش‌بینی می‌شود نقدینگی کشور در سال 1400 از مرز 30 بیلیارد ریال عبور کند. پایه پولی کشور نیز در این سال مرز 3 بیلیارد ریال را پشت سر خواهد گذاشت و در نهایت منجر خواهد شد تا ضریب فزاینده پولی کشور مرز بسیار بحرانی 10 را پشت سر بگذارد. کشور به سختی توانست تنها برای مدت 3 سال ضریب فزاینده را ثابت و زیر عدد 8 نگه دارد و این بار، بمب افزایش نقدینگی تنها پس از گذشت 3 سال برای رسیدن به عدد 10 خود را آماده کرده است.

مقایسه روند تولید ناخالص داخلی کشور با نقدینگی و پایه پولی نشان می‌دهد که پیش از سال 1394 میزان نقدینگی به طور قابل توجهی کمتر از تولید ناخالص داخلی بود و معمولاً بین 40 تا 60 درصد در نوسان بود؛ اما در سال‌های 96، 97 و 98 نقدینگی بیش از تولید ناخالص داخلی شده و پیش‌بینی می‌شود در سال‌های 99 و 1400 دوباره به کمتر از تولید ناخالص داخلی برسد. طبق پیش‌بینی‌ها، میزان تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1400 به مرز 40 بیلیارد ریال خواهد رسید. روند رشد پول نیز در کشور در مقایسه با تولید ناخالص داخلی کمتر بود.

مقایسه نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی و نسبت پول به تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که از سال 79 نقدینگی روند افزایش یکنواخت خود را آغاز و در سال‌های 93 تا 96 بیشترین شیب را تجربه کرد، در صورتی که نسبت پول به تولید ناخالص داخلی از سال 1365 تا کنون روند نزولی خود را آغاز کرد و از حدود 38 درصد به کمتر از 8/7 درصد رسید.

نتیجه‌گیری

بر اساس گفته‌های کارشناسان بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول که در آینه آمار و پنهان‌کاری دستگاه‌های داخلی نزدیک‌تر به واقعیت به نظر می‌رسد، اقتصاد کشور شرایط بسیار نامطلوبی را تجربه می‌کند و در آینده نیز خواهد کرد. مسئولان این کشور در آینده و انتخاب احتمالی ترامپ در انتخابات سال آتی تنها 2 گزینه در پیش‌رو خواهند داشت. گزینه اول رسیدن به توافقی مناسب با قدرت‌های جهان است که تنها کمتر از یک ماه برای تصمیم‌گیری آن زمان دارند؛ زیرا بیش از این، سازمان مبارزه با تأمین مالی تروریسم، دیگر مهلت خود را تمدید نخواهد کرد. گزینه دوم، ادامه این روند و سقوط اقتصاد کشور است که در آن صورت دوباره به عهد هجر و مبادله کالا با کالا برخواهیم گشت و سازمان‌بندی اقتصاد و بانک کشور شکسته خواهد شد.

با وجود همه این مشکلات، وزیر امور خارجه کشور در مقابل اعمال مکانیسم ماشه توسط اتحادیه اروپا، خروج از توافقنامه NPT را مطرح می‌کند که بیش از پیش منجر به اعمال تحریم‌ها شد و حتی احتمال بروز جنگ را به شدت افزایش خواهد داد. توافق‌نامه NPT کشورهای عضو را به جلوگیری و عدم تلاش برای گسترش سلاح‌های هسته‌ای ترغیب می‌کند.

ماهنامه بانکداری آینده

احسان خدیو؛ تحلیل گر آماری

 


خبر پیشنهادی
گزارش عملکرد 9 ماهه شرکت‌های PSP؛

دوران ولخرجی شرکت‌های پرداخت در حال اتمام است


این مطلب را به اشتراک بگذارید
خبر پیشنهادی