اصلاح مصوبه شورای پول و اعتبار بعد از ۵۲ سال/ارائه خدمات بانکداری الکترونیک جرء عملیات مجاز بانکی شناخته شد!

ساعت ۱۳:۴۳ - ۷/۱۱/۱۳۹۰کد خبر: ۲۰۴۴۸

شورای پول و اعتبار بعد از گذشت ۵۲ سال جزئیات مقررات ناظر بر عملیات مجاز بانکی که در بهمن ماه سال 1339 در سیزدهمین جلسه خود به تصویب رسیده بود را اصلاح کرد. این شورا در جلسه یک هزار و ۱۳۵ خود در ۲۷ دی ماه سال جاری اقدام به اصلاح مصوبه ای کرد که قاعدتا می بایست تا کنون دست کم دوبار اصلاح می شد./همچنین بر اساس ماده 3 این مقررات ارائه خدمات بانکی الکترونیکی از جمله صدور انواع کارت های الکترونیکی جزء مقررات عملیات مجاز بانکی به شمار رفته است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک  حوزه پولی در کشور ما دست کم در  شش  مقطع با تحولات اساسی مواجه شد یکی همزمان با با وقوع انقلاب و تصویب قانون ملی شدن بانکها در سال 58، دوم زمان تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا در سال 62، سوم زمان ایجاد پایه های توسعه بانکداری الکترونیک در دهه 70، چهارم با تصویب قانون تاسیس بانکهای خصوصی در سال 80، چهارم با تصویب قانون تنظیم بازارهای غیرمتشکل پولی در سال 83 و پنجم همزمان با تصویب قانون پولشویی در سال 86 است.  به نظر می رسد  دست کم در دو مقطع یعنی همزمان با ایجاد بسترهای بانکداری الکترونیک و دیگری پس از  تصویب تنظظیم بازار غیر متشکل پولی  این مصوبه اصلاح می شد. اما ظاهرا در کشور ما اصلاحات بانکی بعد از بروز مشکلات اصلاح می شود. فقدان مقررات روشن باعث شده تا جامعه پولی شاهد انجام بسیاری از فعالیت های بانکی مجاز توسط غیر بانکی ها و بسیاری از فعالیت های غیر مجاز (به واسطه نبود مقررات) توسط بانکها باشیم.

چقدر دیر هستیم

  تعيين فعاليت هاي مجاز بانکي که در عرصه بانکداري بين المللي (permissible activities ) ناميده مي شود از اهميت بسيار زيادي برخوردار است .زيرا جداي از اينکه گروه بندي موسسات را ازنظر گستره فعاليت در هر بازار امکان پذير مي کند، سبب مي شود مرزبندي بين موسسات در بازار هاي مالي (پول، سرمايه، بيمه و...) شفاف شده، پيکره بندي ساختارموسسات نظارتي آنها نيز برپايه ماهيت فعاليت آنها انجام شود.

 این مقوله  پس از رخدادهاي اخير در بازار هاي مالي، مقامات پولي در تعدادي از کشور هاي پيشرفته مانند ايالات متحده آمريکا، انگلستان و کشورهاي عضو اتحاديه اروپا به صورت خیلی جدی  مورد اهمیت قرار دادند و این بابر آن شدند به منظور تقويت نقش موسسات نظارت مالي، ساختار آنها را مورد بازنگري قرار دهند. مثال بارز اين موضوع، موسسه خدمات مالي انگلستانFSA است. در ساختار پيشين، اين موسسه؛ ناظر موسسات فعال در هر سه بازار پول، سرمايه و بيمه بود، ولي در ساختار جديد، بانک مرکزي انگلستان با تاسيس دو شرکت تابعه، نظارت بر موسسات بيمه و بانک را به يکي از آنها و نظارت بر موسسات اوراق بهاداررا به ديگري سپرده است.(منبع)

درباره مصوبه 1339

به موجب مواد 58و 30 قانون پولي و بانکي کشور مصوب سال هاي 1339 و1351، تعيين عمليات مجاز بانکي بر عهده شوراي پول و اعتبار گذاشته شده است. اين شورا هم در سال 1339، طي مصوبه اي عمليات مجاز بانکي را تعيين كرده بود.

52 سال بعد
  

بنابر گزارش روابط عمومی بانک مرکزی  ، این بانک طی بخشنا مه ای به بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست‌بانک و مؤسسه اعتباری توسعه «مقررات ناظر بر عملیات مجاز بانکی» مصوب یک‌هزار و یک‌صد و سی و پنجمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ 27/10/1390 راجهت اجرا ابلاغ ‌کرد.شایان ذکر است با ابلاغ مقررات مذکور، مصوبه سیزدهمین جلسه مورخ 23/11/1339 شورای پول و اعتبار در رابطه با عملیات مجاز بانکی، ملغی می‌گردد.جزئیات مقررات ناظر بر عملیات مجاز بانکی مصوب شورای پول و اعتبار منتشر شد. متن این مقررات به شرح زیر است.

شورای پول و اعتبار به استناد بند"ب" ماده ٣٠ قانون پولی و بانکی کشور" مقررات ناظر بر عملیات مجاز بانکی" را به شرح ذیل تصویب نمود:

ماده ١:در این مقررات عناوین ذیل به جای عبارات مربوطه به کار می روند:

بانک مرکزی:بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

بانک:بانکی است که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی می باشد.

عملیات بانکی:دریافت سپرده و به کارگیری آن در قالب اعطای تسهیلات یا ایجاد اعتبار

سپرده:وجهی است که از عموم دریافت می گردد و بازپرداخت آن می تواند به همراه سود یا امتیاز یا بدون آنها و یا با کسر تمام یا قسمتی از آن باشد. موارد ذیل از جمله مصادیق سپرده محسوب می شود:

- سپرده قرض الحسنه پس انداز؛

- سپرده قرض الحسنه جاری؛

- سپرده سرمایه گذاری مدت دار؛

- سپرده سرمایه گذاری خاص؛

اعتبار:تعهد به پرداخت تسهیلات به اشخاص یا پذیرش تعهد در قالب مواردی نظیر گشایش اعتبار اسنادی، صدور ضمانتنامه یا موارد مشابه

تسهیلات:فراهم کردن منابع مالی مورد نیاز متقاضیان در چارچوب عقود اسلامی

عملیات اعتباری:اعطای تسهیلات به اشخاص یا ایجاد اعتبار

ماده ٢:انجام عملیات زیر صرفاً توسط بانک مجاز می باشد:

1-2- قبول سپرده

٢-2- صدور گواهی سپرده عام و خاص

3-3-ارائه چک و خدمات مرتبط با آن طبق قانون صدور چک

4-٢- انجام عملیات بین بانکی

تبصره1-  تشخیص عملیات سپرده گیری موضوع بند 1-2 توسط اشخاص حقیقی و حقوقی با بانک مرکزی است.

تبصره ٢- صندوق های قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار دارای مجوز از بانک مرکزی، مطابق با قوانین و مقررات موضوعه مجاز به قبول سپرده می باشند.

ماده ٣:چنانچه هر یک از فعالیت های زیر در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه توسط بانک انجام شود، عملیات بانکی محسوب می گردد:

1-٣- انجام عملیات اعتباری از جمله اعطای تسهیلات به اشخاص در قالب عقود قرض الحسنه، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، جعاله ، مضاربه ، مشارکت حقوقی، سرمایه گذاری مستقیم، مشارکت مدنی، مزارعه، مساقات، خرید دین، مرابحه و استصناع.

2-٣- ارائه انواع ابزارهای پرداخت

3-٣- دریافت، پرداخت، نقل و انتقال وجوه ریالی و ارزی

4-٣- انجام امور نمایندگی به منظور جمع آوری وجوه، انواع قبوض خدمات شهری، ودایع و. . .

5-٣- گشایش انواع اعتبار اسنادی و صدور انواع ضمانت نامه

6-٣- ارائه خدمات بانکی الکترونیکی از جمله صدور انواع کارت های الکترونیکی (کارت های خرید ،

کارت اعتباری، کیف پول الکترونیکی و . . .)

7-٣- قبول و نگاهداری اشیاء گرانبها، اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات به مشتریان

8-٣- تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی ها در قالب انتشار اوراق صکوک

9-٣- انجام عملیات ارزی نظیرخرید و فروش ارز، انتقال ارز، دریافت و اعطای تسهیلات ارزی، صدور

حوالجات ارزی و . . .

10-٣- خدمات مربوط به وجوه اداره شده

11-٣- تضمین بازخرید اوراق بهادار صادره اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی

12-٣- انتشار یا عرضه اوراق مشارکت ریالی و ارزی در داخل و خارج از کشور

13-٣- انجام سفارشات مستمر مشتریان (دستور پرداخت مستمر)

ماده ٤:سایر فعالیت هایی که بانک می تواند مبادرت به انجام آن نماید:

1-٤- سرمایه گذاری از طریق خرید اوراق مشارکت، اوراق بهادار خارجی و اوراق صکوک و نظایر آن

2-٤- ارائه خدمات مشاوره ای از قبیل سرمایه گذاری، خدمات مالی، مدیریت دارایی ها و ...

3-٤- انجام وظایف قیمومت، وصایت، وکالت و نمایندگی مشتریان طبق قوانین و مقررات مربوطه

4-٤- ایجاد هرگونه پوشش بیمه ای برای دارایی های بانک، نزد شرکت ها و موسسات بیمه

5-٤- حفظ، برقراری و ایجاد رابطه کارگزاری با بانک های داخل و خارج

6-٤- ترخیص کالا از بنادر و گمرکات به حساب بانک

7-٤- انجام خدمات کارگزاری سهام و اوراق بهادار برای مشتریان

8-٤- پذیره نویسی سهام شرکت های در شرف تاسیس و یا افزایش سرمایه شرکت ها

9-٤- وصول مطالبات اسنادی

10-٤- وصول سود سهام مشتریان به حساب آنها

11-۴- فروش تمبر مالیاتی و سفته

ماده ۵-انجام تمام یا بخشی از عملیات و فعالیت های مندرج در این مقررات توسط بانک منوط به درج آن در اساسنامه بانک و تصویب در شورای پول و اعتبار است.

ماده ۶-بانک مرکزی می تواند انجام برخی عملیات و فعالیت های مندرج در این مقررات را برای انواع بانک ها ممنوع سازد.

ماده ۷-موسسات اعتباری غیربانکی که اساسنامه آنها به تصویب شورای و پول و اعتبار رسیده است مجاز به قبول سپرده قرض الحسنه جاری نمی باشند.

ماده ۸-ارائه ابزارهای دریافت و پرداخت وجوه توسط مؤسسه اعتباری خارج از چارچوب این مقررات، مستلزم اخذ مجوز از بانک مرکزی است.

مقررات ناظر بر عملیات مجاز بانکی در هشت ماده و دو تبصره در یکهزار و یکصد و سی و پنجمین جلسه مورخ 27/10/1390شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ به شبکه بانکی کشور لازم الاجرا بوده و جایگزین عملیات مجاز بانکی مصوب سیزدهمین جلسه مورخه 23/11/1339 شورای و پول و اعتبار می گردد.