شاپرک اجرایی شد/ اجرای نظام جدید کارمزد از ۱۵ اردیبهشت ۹۱/ قطبی مدیر عامل شاپرک

ناصر ناصر حکیمی مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی درگفتگو با پایگاه خبری بانکداری الکترونیک همچنین به دوره های مختلف بانکداری الکترونیک در کشور اشاره کرد و سه پروژه مهم در دست اراده نظامهای پرداخت یعنی نماد، سناپ و شاپرک را تشریح کرد.  محور اصلی این سه پروژه ماهیت نظارتی انهاست. استاندارد سازی سامانه های یکپارچه بانکی (کربنکینگ) نیزاز جمله اهدافی است که در قالب سناپ تحقق خواهد یافت.

نحوه سهامداری شاپرک

ناصر حکیمی مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی با اشاره به افتتاح شاپرک به مناسبت دهه فجر و درج  آیین‌نامه آن در وب‌سایت بانک مرکزی درخصوص نحوه سهامداری شرکت شاپرک گفت: در مرحله فعلی اکثریت سهام شاپرک به عنوان  یک شرکت سهامی به بانک‌ها واگذار خواهد شد و برای استفاده بانک‌هایی که جدید وارد خواهند شد یا بانک‌هایی که توسعه فعالیت خواهند داد درصدی از سهام  رزرو خواهد شد.

وی تصوریح کرد: حق‌السهم بانک‌ها براساس معیارهای عملکردی که براساس نظر نخبگان بوده مشخص شده و  بخشی از این سهام نیز از محل صندوق تحقیق و توسعه برای بانک‌ها تامین شده و مابقی از محل آورده بانک است .

وی با تاکید بر اینکه  در طرح شاپرک بانک‌ها تنها سهامدار هستند گفت: در ابتدا قرار بود ارایه دهندگان صنعت پرداخت(شرکت های PSP) نیز در شرکت شاپرک  سهم داشته باشند اما به لحاظ حقوقی تداخل اجرا و نظارت روخ میداد  و از آنجا که یکی از وظایف اصلی شاپرک نظارت است  طبیعتا محدودیت در سهامداری ارایه‌دهندگان خدمات پرداخت وجود داشت.

شرکتهای متقاضی برای ارائه خدمات پرداخت در خواست دهند

وی با بیان اینکه  از همین امروز تمام کسانی که مایلند به عنوان ارایه‌دهندگان خدمت پرداخت فعالیت کنند می‌توانند درخواست  خود را به بانک مرکزی را ارایه کنند گفت: بحث صدور مجوزها پس از توقف اکنون باز شده و در ضمن ارایه‌دهندگان خدمات پرداخت که فعال هستند تا پایان فرصت دارند تا خود را با ضوابط جدید منطبق کنند.

وی افزود:البته شاید بعضی از درخواست هایی که شرکتهای خدمات پرداخت دارند قابل انجام نباشد اما در هر حال  ضروری است تا درخواست مجوزشان را همین امسال بفرستند تا در همین امسال بررسی شود .

وی با بیان اینکه طی سه ماه گذشته مذاکرات مفصلی با شرکت‌ها و بانک‌ها  داشتیم.گفت: در اوایل سال آینده تمامی مراودات مربوط به پایانه‌های فروش از بانک‌ها منقطع خواهد شد و صرفا از طریق شاپرک قابل پذیرش می‌شود.

حکیمی در خصوص شرایط حکم بر حسابها افزود:حساب‌هایی که در حال حاضر به پایانه فروش متصلند بدون تغییر می‌ماند و حساب تداوم می‌یابد و ما در مرحله فعلی مایل نیستیم کوچکترین تغییری در وضعیت حساب مردم یا ارتباط فروشندگان با ارایه‌دهندگان خدمات پرداخت اتفاق افتد.

وی تاکید کرد : در مراحل بعدی با توجه به مقتضیات بازار عمل خواهد شد اما نکته اساسی آن است که مشتری از این تغییرات نباید چیزی بفهمد بلکه همه چیز در پشت پرده نظامات تغییر می‌کند.

حکیمی با اشاره به اینکه مهمترین ویژگی شاپرک تضمین حداقل کارمزد برای ارایه‌دهندگان خدمات پرداخت است گفت:  کارمزدها در طول یک رقابت ناسالم و ناصحیح بین بانک‌ها صفر شد و ادامه یافت و اکنون بحث اصلی شاپرک تضمین حداقل کارمزد برای ارایه‌دهندگان است که این کارمزد از طریق شاپرک به آنها پرداخت می‌شود. بنابراین ما حداقل کارمزد را برای ارایه‌دهندگان خدمات پرداخت ( شرکت های PSP) تضمین کردیم.

وی در خصوص  زمان ابلاغ اجرای کارمزدهای جدید گفت: پس از عملیاتی شدن کامل شاپرک و ابلاغ به نظام بانکی و ارایه‌دهندگان، این کارمزدها از نیمه دوم اردیبهشت سال اینده یعنی از  15/2/91 اجرایی خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: شرکت شاپرک هم اکنون تاسیس شده و براساس تاریخی که اعلام کردیم یعنی یک دی‌ماه کار خود را  آغاز کرده  و با چند شرکت ارایه‌دهنده خدمات پرداخت کارهای آزمونی انجام شده است همچنین  مدیرعامل این شرکت فعلا آقای قطبی است.

مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی تصریح کرد: شبکه الکترونیک پرداخت کارتی یا شاپرک  در واقع  دو هدف دارد یکی استفاده بهینه از سرمایه‌گذاری‌هایی که تاکنون در پایانه‌های فروشگاهی انجام شده و با اجرای شاپرک مشکلاتی که ناشی از تکراری بودن posها و اتلاف سرمایه‌گذاری است را مرتفع می شود. هدف  دوم از  اجرای شاپرک که از نظر بانک مرکزی بسیار مهم است گستردش قابل توجه دامنه نظارت بانک مرکزی بر جریان وجوه و استانداردسازی بیشتر روش‌های پرداخت در مبادی پرداخت الکترونیکی در فروشگاه‌ها و مراکز خرید است.

سه دوره بانکداری الکترونیک در ایران

مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی گفت: هدف اولین همایش بین المللی بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت  که توسط بانک مرکزی و پژوهشکده پولی-بانکی برگزار می‌شود مروری بر دستاوردهایی دو دهه اخیر ابزارهای بانکداری الکترونیک و هدف دوم اعلام برنامه‌ها و نقشه راهی است که بانک مرکزی جهت توسعه خدمات و نظام‌های پرداخت در دهه90  در دستور کار ردارد.

حکیمی با اشاره به اینکه  ما در بحث معرفی بانکداری الکترونیک سه دوره را پشت سر نهادیم و پیش رو داریم گفت:دوره اول  از سال‌های 69 و 70 با معرفی کارت و ATM آغاز شد و در واقع توسعه کارتی در طول دهه 70 اتفاق افتاد دوره دوم زمانی است که سیستم‌های متمرکز در دهه 70 معرفی شد و در واقع  مرزهای فیزیکی و جغرافیایی را برای ارایه خدمات بانک‌ها کمرنگ‌تر کرد

وی افرود: دوره اول با ایجاد سامانه‌های درون بانکی شاخص است و برای اولین‌بار خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات را برای مشتری ارایه می‌کرد شاید ورود رایانه و پردازش مبتنی بر فناوری اطلاعات به دهه 1350 شمسی برمی‌گردد ولی تبلور آن برای خدمت‌رسانی به مشتری در دهه 70 اتفاق افتاد.

مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی با اشاره به دوره دوم  بانکداری الکترونیک در کشور گفت: تحولی که در این مرحله اتفاق افتاد بحث یکپارچه‌سازی سامانه‌های بانکی و اتصال آنها به یکدیگر بود که در قالب نظام جامع پرداخت که در سال 80 تدوین آن آغاز شد صورت پذیرفت و جزیره‌های بانکداری الکترونیک که هرکدام از بانک‌ها به صورت درون بانکی راه‌اندازی کرده بودند در ابتدای دهه 80 شروع به یکپارچگی و انسجام کرد.

وی خاطر نشان کرد: رویداد مهمی در این دوره ایجاد مرکز شتاب در سال 1380 است  که سامانه کارت بانک‌ها را به هم متصل کرد.سپس ساتنا  متولد شد که سامانه‌های حساب بانک‌ها را در سال 1385 به هم متصل کرد  و بعد از ساتنا  سامانه پایا  کلید خورد که امکان دستور پرداخت‌های انبوه و خدمات برداشت مستقیم را در سال 88 و 89 فراهم کرد. بنابراین مرحله دوم با یکپارچه‌سازی و انسجام سیستم‌های بانک‌ها در قالب یک نظام یکپارچه برای ریال ایران متبلور شد.

دوره اصلاح وضع موجود

مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی با اشاره به  مرحله سوم گفت: در این دوره  طلیعه آن امسال زده شده و امیدواریم در طول سال‌های آینده این رشدی که در دهه 80 اتفاق افتاده به یک توسعه اصلی برای بلوغ سیستم‌های پرداخت کشور منجر  شود.

حکیمی افزود: هدف اصلی دوره سوم در حقیقت  نهادینه کردن خدمات بانکداری الکترونیک در سبد خدمات به صورت یک هسته اساسی از فعالیت‌های بانکی و  منسوخ شدن روش‌های سنتی بانکداری است.

92  درصد از پرداخت‌ها کشور غیرنقدی است

حکیمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه  هم اکنون از نظر مبلغی  92  درصد از پرداخت‌ها کشور غیرنقدی و تنها 8 درصد نقدی است افزود: این میزان پرداخت غیر نقدی شامل  40 درصد انتقال وجه بین اشخاص و 50 درصد خرید الکترونیکی است.

وی همچنین خاطر نشان کرد: از نظر تعدادی هم اکنون 20 درصد از پرداختها به صورت غیر نقدی انجام می شود.

وی با بیان اینکه صفر ریال از پرداخت‌های کلان در سال 85، توسط ابزار الکترونیک انجام شد گفت: اما با راه اندازی ساتنا از سال 85 تا سال گذشته پرداخت های کلان به میزان 5/2 برابر تولید ناخالص ملی کشور از طریق ساتنا مبادله شده ضمن اینکه تقریبا تمام مبادلات مربوط به تسویه بین بانک‌ها هم به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.

حکیمی خاطر نشان کرد:طبق استانداردهای بین‌المللی صرف‌نظر از برخی از کشورها مثل انگلستان و سوئیس که نظام بانکداری بین‌المللی هستند و از تمام دنیا منابع جذب می‌کنند حجمی که RTGS آنها در سال پردازش می‌کند در حدود 4 تا 7 برابر تولید ناخالص ملی، در عربستان 4 ، در آمریکا 7 ، و در آلمان 5 برابر است، بنابراین حالت 5/2 برابر تولید ناخالص ملی که از طریق ساتنا در ایران مبادله می‌شود به نوعی به اعداد استاندارد نزدیک است.

نقص در موتور محرکه بانکداری الکترونیک

وی افزود: یک مشکل موجود حوزه بانکداری الکترونیک بحث ساختار صدور کارت‌ اعتباری  و بلاطبع نبودن کارت اعتباری در مبادلات لاکترونیک خرید است که در وقاع  ضعف عمده سستم‌های پرداخت خرد محسوب می شود.

وی با بیان ایکه در تلاشیم با تحولاتی که در زمینه عقود در طرح شاپرک اتفاق خواهد افتاده است این ضعف برطرف شود و ارایه کارت اعتباری به عنوان موتور محرک بانکداری الکترونیک رواج یابد.

پروژه های آتی بانکداری الکترونیک

مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی با اشاره به اینکه در مرحله سوم  چند طرح و پروژه در این خصوص مطرح است که امسال  کلید خورده و طی سال‌های بعد به بهره‌برداری خواهد رسید افزود: پروژه  اول بحث نظام مدیریت امنیت داده‌ها یا «نماد بانکی» است که بر اساس برنامه ها یک  پایگاه جامع اطلاعات مشتریان به صورت یکپارچه هم برای مشتریان هم برای کارکنان و هم برای سامانه‌های بانک‌ها راه‌اندازی می‌شود.

نماد

حکیمی افزود: پروژه نماد  امکان تبادلات مجازی با رعایت تمام دستورالعمل‌های در خصوص هویت‌سنجی افراد بانکی را فراهم می‌کند و این فرصت را برای نظام بانکی کشور می‌دهد که بتوانند در فضای مجازی کشور تمام خدمات بانکی که در حال حاضر به صورت محدود ارایه می‌شود را ارایه کنند و کاملا بتوانند مرزهای فیزیکی را در نوردند.

وی در بخش دیگری از گفته های خود اشاره کرد: در پروژه نماد پایگاه جامع اطلاعات مشتریان گنجانده شده و  از بحث «ca» فراتر است .

وی افزود: کلیات نماد در خرداد امسال راه‌اندازی و هماهنگی‌ها با بانک انجام شد و اکنون باید ببینیم با چه برنامه‌ای و اولویت‌هایی خدماتش را در نظام بانکی معرفی کنیم ضمن اینکه مجموع سیاست‌هایی که اخیرا به تصویب شورای پول و اعتبار رسید بحث نماد هم برای  شهریورماه سال آینده زمانبندی شده که راه‌اندازی شود.

وی تصریح کرد: در  طرح نماد دو نکته اساسی وجو دارد یکی بحث هویت‌سنجی مشتریان حقیقی و حقوقی بانک‌ها است و دیگری موضوع هویت‌سنجی کارکنان و سامانه‌های خود بانک‌ها است که تمام اینها در داخل یک مجموعه شناسنامه‌دار می‌شوند و در واقع نماد  این زمینه را فراهم می کند که کلیه مراودات بین بانکی در قالب مذاکرات و مکاتبات و... و تراکنش‌هایی که در داخل سیستم بانکی قرار می‌گیرند اعم از اینکه اینترنت بانک و غیره می‌کند را روی یک بستر  واحد  انجام شود. که در خصوص جزییات این رح  همکاری‌های لازم را انجام دادیم.

شاپرک

مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی با اشاره به پروژه شاپرک که در دهه فجر اعلام و ابلاغ شد تصریح کرد: شبکه الکترونیک پرداخت کارتی یا شاپرک که  باعث  انسجام بخشی به شبکه گسترده پرداخت کارتی  از طریق پایانه‌های فروشگاهی خواهد شد دو هدف دارد یکی استفاده بهینه از سرمایه‌گذاری‌هایی که تاکنون در پایانه‌های فروشگاهی انجام شده و با اجرای شاپرک مشکلاتی که ناشی از تکراری بودن posها و اتلاف سرمایه‌گذاری است را مرتفع می شود. هدف  دوم اجرای شاپرک که از نظر بانک مرکزی بسیار مهم است گستردش قابل توجه دامنه نظارت بانک مرکزی بر جریان وجوه و استانداردسازی بیشتر روش‌های پرداخت در مبادی پرداخت الکترونیکی در فروشگاه‌ها و مراکز خرید است.

پایا و  برداشت مستقیم

وی با اشاره به پروژه  سوم که در سال آینده کلید خواهد خورد و می‌تواند بالقوه تحول مهمی را در نگرش مردم به خدمات بانکی ایجاد کند گفت: این پروژه معرفی گسترده خدمات برداشت مستقیم است که بخش عمده پرداخت‌هایی که در حال حاضر به صورت مشخص و از طریق تعامل مشخص با سیستم‌ها و مراجع به شعبه انجام می‌شود به صورت خودکار  انجام می شود

 وی افزود:.ما در حدود 5/1 میلیارد تراکنش قابل خودکارسازی در سطح شبکه بانکی در سال داریم که از طریق خدمات برداشت مستقیم می‌تواند به صورت خودکار انجام شود و طبیعتا خودکار کردن 5/1 میلیارد تراکنش بالقوه در سطح نظام بانکی هم در وقت و هم در هزینه‌های مردم و بانک‌ها صرفه‌جویی خواهد داشت.

راه اندازی سناب برای نظارت

وی افزود: در کنار اینها برنامه‌ای که شاید بانک‌ها را در روابط داخلی خودشان با بانک مرکزی تحت تاثیر قرار می‌دهد پاسخ مقام ناظر پولی بر تحولات فناوری اطلاعات در خود بانک‌هاست. به تعبیر دیگر  ما دو دهه رشد سریع در بانک‌ها به لحاظ کاربری ابزارها داشتیم و تحولات مهمی در رویکرد پردازشی بانک‌ها در نحوه تعاملشان با مشتری اتفاق افتاده و اکنون  لازم است تا مقام ناظر هم با این تحولات همگام باشد و شیوه‌های نظارتی و روش کنترل نظام بانکی را هم بر تحولاتی  بنا کند که در سطح شبکه بانکی اتفاق افتاده است. این کار در سال گذشته با دستورالعملی که شورای پول و اعتبار مصوب کرد آغاز شد اما اما در واقع پروژه‌ مدنظر بانک مرکزی سامانه نظام الکترونیکی بانک‌ها یا سناب است که در طی سه سال آینده اجرایی خواهد شد.

وی در تشریح سناب گفت: این پروژه چند گام اساسی  دارد بحث اول استاندارد کردن نظان بانکداری متمرکز یا همان کربنکینگ است تا از این طریق تعریفی که از خدمات بانکداری الکترونیکی که توسط بانک‌ها ارایه می‌شود را به صورت استاندارد ارایه می‌کند.

حکیمی افرود: در گام بعدی مهاجرت  از سامانه‌های موجود بانکی یا سامانه‌هایی است  که در حال حاضر بانکها راهبری می‌کنند به سمت سامانه یکپارچه و استاندارد است

 وی  گام سوم را مجازی کردن تمام داده‌ها و اطلاعاتی خواند که در بانک تولید می‌شود و کنار گذاشتن کامل اسناد کاغذی در بانک و اعتبار کامل داده‌های الکترونیکی در داخل سامانه‌های یکپارچه بانک‌ها است  که از کمک سامانه‌هایی مثل نماد هم برای اعتبار قانونی این طرح استفاده خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: طرح سناب  که مکانیزم نظارت جامع بانک مرکزی بر  تمام فعالیت بانک‌ها به صورت الکترونیکی است در واقع مبتنی بر یک نظارت داده محور به جای اخذ گزارش‌ها بنا شده است.

مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی تصریح کرد: با توجه به حجم قابل توجه داده‌هایی که در نظام بانکی تولید می‌شود و سرعت عملیاتی که طی سال‌های اخیر اتفاق افتاده وجود سامانه سناپ برای پاسخگویی به این تحولات ضروری است.