مقالات

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بیش از دو دهه است که همه ساله دو همایش در زمینه سیاست‌های پولی و ارزی و بانکداری اسلامی برگزار می‌کند. برگزاری این همایش‌ها، بیانگر اهمیتی است که مقام سیاست‌گذار پولی برای موضوعات فوق قائل است. برگزاری این همایش‌ها همچنین زمینه ارزیابی سیاست‌های سال‌های پیشین و ترسیم رهنگاشت برای سال پیش رو را با تعامل بین سیاست‌گذاران، دانشگاهیان و بانکداران فراهم می‌سازد.

"در باب ضرورت اجرای هدفمندسازی یارانه ها تردیدی نیست که اگر ژرف تر نگریسته شود به اضطرار آن می رسیم، اما آن چه در این نوشتار به آن پرداخته می شود، میزان دسترسی به اهداف، پرداختن به انتقادها و البته آینده پیش رو است.

اولین عامل در این مسیر تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا در سال ۱۳۶۲ و سپس آئین نامه های اجرایی مربوط به آن بود.

انقلاب صورت گرفته در فناوری و علم وصنعت در عصر حاضر و روند رو به گسترش به کار گیری فناوری‌های نوین توسط بنگاه های اقتصادی باعث شده‌ تا بسیاری از موسسات مالی یا غیر مالی برای دستیابی به بهره وری هر چه بیشتر، به سیستم‌های فناوری اطلاعات در عرصه کاری خود روی آورند.

تعیین روزی به عنوان روز بانکداری الکترونیک ایده بسیار بجا و پسندیده ای است. چرا که شاید یکی از اساسی ترین صنایع بانکی که تحولات بنیادین در عرصه زندگی مردم در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایجاد کرده بانکداری الکترونیک است و بسیار نکوست که روزی را برای آن تعیین کنیم.

با گسترش رقابت در تمامی عرصه‌های کسب‌وکار امروزه بزرگترین شرکت‌های بین‌المللی و داخلی به نبرد در عرصه جدیدی وارد شده‌اند که موفقیت در جذب و نگهداری منابع انسانی ارزشمند و حرفه‌ای است. چالش اصلی دنیای امروز کاهش فزاینده وفاداری منابع انسانی و رشد فزاینده مهاجرت ایشان به سایر سازمان‌ها به دلیل شرایط مناسبتر کاری است.

همه‌چیز از سال ۲۰۰۸ میلادی از بحران بخش مسکن آمریکا آغاز شد. ناتوانی بسیاری از وام‌گیرندگان در بازپرداخت وام‌های اعطا شده از سوی بانک‌ها، در اندک مدتی نظام بانکی ایلات متحده را دچار چالشی بزرگ کرد و بازار مسکن امریکا را در رکود فرو برد.

در جهان در حال تحول امروز، شرکتها و موسساتی موفق خواهند بود که به تحولات سریع جهانی، وضعیت رقبا، فنآوریهای جدید، بازاریابی و مدیریت بازار و مشتری توجه کنند. در حقیقت شرکتهایی به شهرت و اعتبار دست خواهند یافت که به رسالت واقعی خود یعنی رضایت مشتری توجه داشته و از طریق اقناع بهتر مشتری از رقبا پیشی گیرند.

ایران ما چندى است با چالش هائى در زمینه نظام پولى و بانکى روبروست؛ از جمله مطالبات معوق، محدودیت منابع براى ارائه تسهیلات، اختلاس سنگین، اتهامات وارده به برخى مدیران بانکها، پائین بودن نرخ رشد اقتصاد، و ارتباط مشکلات اقتصادى با بانکها. اتحادیه اروپا نیز چندى است با چالش هائى از قبیل نرخ بیکارى، بدهى برخى کشورهاى عضو و بحران یورو روبروست.

برگزاری اولین نشست روابط عمومی بانک های خصوصی با رویکردی متفاوت به صنعت و صنف بانکداری را باید به فال نیک گرفت. در این نشست، مدیران روابط عمومی بانک های خصوصی به نکات ارزنده ای اشاره کردند که ملاحظاتی در پی دارد از جمله:

بر اساس مواد ۸ و ۹و ۱۰ دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی بانکها موظف شده بودند طی سه ماه از زمان ابلاغ آیین نامه یعنی از ۲۶ اردیبهشت سال جاری به شناسایی مشتریان قبلی مبادرت کرده و در صورت رفع نشدن مغایرت دارندگان این حساب ها را تا زمان رفع مغایرت از ارایه خدمات بانکی محروم کند.

با اینکه طراحى سامانه ملى براى رتبه بندى اعتبارى مشتریان بانک ها به اوایل سال ۸۸برمى گردد اما هنوز سیستم بانکى نتوانسته استفاده درستى از آن بکند و لذا خلاء اطلاعاتى موجود دربانک ها منجربه بروز سوء استفاده هایى چون ماجراى ۲۸۰۰ میلیارد تومانى اخیر شده است.

نگاه مجلس به مسئله روستا یک نگاه ویژه است و هیچگاه نباید نگاه ترحمی به افراد آن داشت چون حدود ۴ هزار میلیارد تومان سرمایه ثابت در بخش کشاورزی و روستا بصورت بالفعل وجود دارد و این سرمایه در هیچ جا هم به حساب نمی آید و این سرمایه می تواند تحولات اساسی در کشور ایجاد کند، می تواند حدود ۱۱۰ میلیون تن تولید در کشور ایجاد کند و صادرات را از ۴ میلیارد دلار فعلی به ۲۰ میلیارد دلار برساند و حدود ۵/۱ میلیارد نفر را در جهان تغذیه کند.

درچندماه اخیر بحث موسوم به اختلاس۲۸۰۰ میلیارد تومانى فرصتى ایجاد کرد تا یکى إزنقاط ضعف عملیاتى و نظارتى نظام بانکى مورد بحث واقع شود و همزمان با پیگیریهاى قضائئ آن پرونده، تحلیل هایى درباره اصلاح دستورالعمل و آئین نامه هاى مربوط به روند افتتاح اعتبار اسنادى ریالى در رسانه ها و همایش ها مطرح شود و به تبع آن، اقداماتى توسط بانک مرکزى و شوراى پًول و اعتبار انجام شود. امید مى رود این اقدامات موجب بهبود عملیات افتتاح اعتبار اسنادى و بهره بردارى صحیح إز این ابزاردرآینده شود.

اقدام نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در تدوین و تصویب طرح یک فوریت خروج پست بانک ایران از فهرست شرکت های مشمول واگذاری سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در راستای حمایت از حضور و خدمات این بانک گسترده در روستاها و مناطق محروم، گامی موثر و هوشمندانه برای جلوگیری از بروز خلاء احتمالی خدمات مالی و پولی در مناطق روستایی برخوردار از ۱۰ هزار دفتر خدمات بانکی پست بانک محسوب می شود.